دفعت التوترات السياسية بين مصر وتركيا إلى تأجيل اتفاقية الربط بين بورصتي البلدين، فيما قد يكون أول تأثير اقتصادي مباشر لتوتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وقال مجلس إدارة البورصة المصرية في بيان صحفي، "بالنظر إلى التطورات الأخيرة في المشهد السياسي سيكون هناك نوع من التأخير في الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وكلا السوقين الماليين سيواصلان الاتصالات لتقييم الوضع على نحو منتظم".
وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقادا لما وصفته "بالانقلاب غير المقبول" بعد إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي الشهر الماضي، ودعت أنقرة مجلس الأمن الدولي للتحرك لوقف إراقة الدماء، واستدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور، بعد إدانة حكومة رجب طيب أردوغان القوية لقمع قوات الأمن المصرية لمؤيدي مرسي.
ووقعت بورصة القاهرة مذكرة تفاهم مع بورصة إسطنبول في يونيو/حزيران 2012، وكانت تعتزم تفعيل الربط في سبتمبر/أيلول المقبل.
ولم يحدد بيان البورصة المصرية موعدا جديدا لعملية ربطها مع بورصة إسطنبول، وقال محمد عمران رئيس بورصة مصر "لا يوجد أي وقت متوقع لعملية الربط لأنه لا أحد بإمكانه توقع التطورات السياسية".
وقال بيان بورصة مصر "لا تزال عملية الربط مسألة معلقة، لا سيما أن شركات السمسرة من الجانبين في انتظار توقيع اتفاق مشترك لبدء تخصيص الموارد الخاصة بالمشروع".
وقال إيهاب رشاد من شركة مباشر مصر لتداول الأوراق المالية، وهي إحدى الشركات التي كان سيسمح من خلالها بالتداول في إسطنبول، "كنا مستعدين بالفعل للربط، وعقدنا اجتماعات مع شركات سمسرة في تركيا، ولكننا لم نوقع اتفاقيات معهم بعد".
وهدفت بورصة مصر من الربط مع نظيرتها بإسطنبول إلى جذب مستثمرين جدد للسوق التي تعاني من شح السيولة، وتخوف المستثمرين الأجانب والمصريين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم الوضوح السياسي والاقتصادي في البلاد.
