قالت الولايات المتحدة إنها وافقت على توفير ضمانات قروض للأردن لمساعدته على الاضطلاع بالأعباء الاقتصادية المتزايدة جراء الاضطرابات التي تعصف بالمنطقة وتدفق اللاجئين السوريين عليه فرارا من الحرب في بلادهم.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن الولايات المتحدة ستضمن سداد الأصل والفائدة في إصدار سندات سيادية أردنية لسبع سنوات تصل قيمتها إلى 1.25 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة أن الإدارة الأميركية تعمل مع الكونغرس بهدف إتاحة الضمان في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي عمان تم التوقيع على الاتفاقية من قبل رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي أكد أن اتفاقية الضمانات تأتي في سبيل دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي للأردن، مثلما تعبر عن استمرار دعم الولايات المتحدة لهذه الجهود ومساندة الأردن في الحصول على احتياجاته التمويلية من الأسواق الدولية بشروط أفضل.
وقال النسور -في كلمة له عقب التوقيع- إن الحكومة الأميركية ممثلة بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية ستقوم بإصدار ضمانات كاملة للالتزامات المترتبة على أصل الدين والفوائد المستحقة لهذه السندات وبحجم مليار وربع المليار دولار وبأجل استحقاق سبع سنوات.
وأكد أن الاتفاقية ستعمل على دعم قدرة الأردن على الاستدانة من الأسواق العالمية وبالتالي التخفيف من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول على السيولة المحلية المتاحة، وفي نفس الوقت الحصول على تمويل خارجي وبأسعار فائدة متدنية.
من جهتها أكدت ستيفاني ويليامز -نائبة السفير الأميركي في عمان، التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأميركية- أن الاتفاقية تؤكد التزام الحكومة الأميركية بدعم جهود الأردن الاقتصادية.
وأشارت السفارة الأميركية في بيان إلى أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الحكومة الأردنية في الاستمرار بالوصول إلى رؤوس الأموال العالمية، وتقوية قدرتها على التعامل مع المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها حاليا. كما ستسهل على الحكومة الأردنية اقتراض الأموال من الأسواق العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للأردنيين في الوقت الذي تقوم به بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتزامن مع استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
