تعهد نائبا رئيسي السودان وجنوب السودان أمس بحل نزاع يهدد بوقف تدفقات النفط من الجنوب عبر الحدود، لكنهما لم يعلنا أي حلول ملموسة. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أمر في الثامن من الشهر الماضي بإغلاق الأنبوب التي يحمل نفط الجنوب لتصديره عبر ميناء بورتسودان ما لم تنه جوبا دعمها لمتمردين ينشطون عبر الحدود المشتركة، وقد نفى جنوب السودان هذا الاتهام.
وقد أجرى رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان وعلي عثمان طه نائب الرئيس السوداني مباحثات في الخرطوم لمدة يومين، وقالا في ختامها إنهما يريدان تنفيذ اتفاقات تسمح لصادرات النفط من الجنوب بالمرور عبر أراضي السودان وتأمين حدودهما المتنازع عليها.
وقال طه "نحن ملتزمون (بالاتفاقات) ولدينا الإرادة السياسية لتطبيع الروابط مع جنوب السودان"، وأضاف "إذا كانت هناك أي مشكلة فإننا نريد حلها بدون وسيط".
ولم يتحدث الطرفان عما إذا كانت تدفقات النفط ستتوقف، واكتفى بيان مشترك بالقول إن الطرفين اتفقا على ألا يدعم أي منهما المتمردين في أراضي الآخر.
| السودان سمح بتصدير أول شحنة نفط جنوبية في 21 يونيو/حزيران الماضي ويبلغ وزن حمولتها ستمائة ألف طن |
شحنة أولى
وكان وكيل وزارة النفط السودانية عوض الكريم محمود قال الأسبوع الماضي إن سلطات بلاده سمحت بتصدير الشحنة الأولى من نفط جنوب السودان في 21 يونيو/حزيران الماضي، وهو ما أكده متحدث باسم حكومة جوبا، مشيرا إلى أن الكمية التي غادرت ميناء بورتسودان تناهز ستمائة ألف طن وقد اتجهت للصين، وكانت قد وصلت إلى الميناء قبل قرار الرئيس السوداني.
وكان السودانان قد اتفقا في مارس/آذار الماضي على استئناف تدفقات النفط بعد أكثر من عام على إيقاف جوبا ضخها للنفط بشكل كامل جراء خلاف مستحكم حول رسوم عبور وتصدير نفطها عبر أراضي السودان. ويهدد هذا الخلاف إمدادات مشترين آسيويين مثل شركة النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية و"أو أن سي جي فيدش" الهندية، وهي شركات تدير حقول نفط في كلا البلدين.
وقال دبلوماسيون إنهم يشكون بأن يقدم السودان على غلق خطي أنابيب تصدير نفط الجنوب اللذين يعبران أراضيه، لأن اقتصاده سيعاني إذا توقفت العائدات المتأتية من رسوم عبور وتصدير ذلك النفط. ويتطلب إغلاق الأنابيب عدة أسابيع لتفادي الإضرار بالبنية التحتية، وهو ما يتيح هامش تحرك للمساعي الدبلوماسية لحل الخلاف القائم بين الطرفين.
