أظهرت بيانات أردنية رسمية اليوم أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 2.6% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنسبة 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وكان محافظ البنك المركزي الأردني رجح الشهر الماضي أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 3.5% في 2013 نتيجة ما تلقاه الأردن من ودائع وزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع في نشاط البناء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بأكثر من 3% مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وتعافي الصادرات وزيادة في الاستهلاك. ومن المؤشرات الأخرى لتعافي اقتصاد البلاد ارتفاع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بنحو 1.5 مليار دولار من الأموال الخليجية، وارتفاع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي حسب المسؤولين الأردنيين.
وكان الاقتصاد الأردني نما العام الماضي بنسبة 2.7% وبنسبة 2.6% في 2011، وقد عانى الاقتصاد من الاضطرابات الإقليمية خصوصا الأزمة السورية، فضلا عن تناقص عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وحجم الاستثمار.
| اقتصاد الأردن نما العام الماضي بنسبة 2.7% وبنسبة 2.6% في 2011 |
الصادرات والواردات
وحسب بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة في الأردن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري فإن حجم صادرات البلاد هبط بنسبة قاربت 1% في الربع الأول من هذا العام لتبلغ قيمتها 1.808 مليار دينار (2.550 مليار دولار)، كما انخفضت الواردات بنسبة 1.7% لتبلغ قيمتها 4.982 مليارات دينار (ما يفوق سبعة مليارات دولار).
وبلغ العجز التجاري الأردني في الربع الأول من العام 3.174 مليارات دينار
(4.476 مليارات دولار)، بحيث لم تغط الصادرات سوى 36.3% من الواردات.
