أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 14% خلال الفترة من يوليو/تموز 2012 إلى مايو/أيار 2013 من العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، في إشارة إلى تحسن في نشاط المؤسسات والهيئات الإنتاجية في البلاد.
ووفقا للتقرير الذي استعرضه وزير المالية فياض عبد المنعم، فقد أظهر زيادة نمو إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 4.5% لتحقق أكثر من 38.5 مليار دولار رغم تراجع عوائد الدولة من هيئاتها الاقتصادية بنسبة 17% خلال تلك الفترة.
كما رصد التقرير ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 21% لتسجل أكثر من 18 مليار دولار بسبب زيادة الإنفاق على البدلات والمكافآت إلى جانب عمليات تثبيت العمالة المؤقتة.
وقبل أيام قال وزير الاستثمار يحيى حامد إن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي الضعيف حاليا إلى مستوى 7% في غضون عامين عبر تحسين مناخ الاستثمار الخاص.
ولفت حينها إلى أن وزارته ستعمل على التوصل لاتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد، أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الحكم السابق.
تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد مصر كان قد نما بمستوى 7% لعدة سنوات قبل الثورة، غير أن هذا المعدل المرتفع لم يكن يكفي لتوفير فرص عمل للأعداد المزايدة من الشباب المنضمة لسوق العمل.
وبعد الثورة تعرضت مصر لصعوبات مالية وتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وتراجع السياحة ونفور المستثمرين الأجانب، وحقق الاقتصاد نموا متواضعا بمستوى 2.2% بالسنة المالية الماضية، وبمعدل 2.4% بالأشهر الستة الأخيرة من 2012.
