بعد نحو عامين على تفجر الأزمة في سوريا، تمول هياكل الدولة وآلتها الحربية المساعدات من موسكو وطهران بعد تراجع صادرات السلع والضرائب، وزيادة الفرص التي أحدثها اقتصاد الحرب لجمع واحتكار المال.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن الحكومة السورية تتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة من خلال مزيد من المساعدات من حلفائها وخفض الإنفاق والحصول على المال من رجال الأعمال الأثرياء والصناعات المتبقية في البلاد.
ونقلت عن ديفيد باتر المختص المالي بشؤون الشرق الأوسط في تشاتام هاوس المؤسسة الاستشارية البريطانية أن الضغوط تتزايد على النظام السوري، لكنه لم يصل بعد إلى الانهيار، فهناك روافد في عجلة الاقتصاد جعلته قادرا على الاستمرار.
وأضافت الصحيفة أن مصادر الدخل الرئيسية مثل النفط والسياحة والزراعة تآكلت بفعل مزيج من العقوبات الغربية والآثار المدمّرة للصراع على الاقتصاد الأوسع نطاقا.
ورغم عدم توفر أرقام أفادت وحدة المعلومات التابعة لمؤسسة الإيكونومست البريطانية بأن اقتصاد سوريا انكمش بمقدار 18.8% في العام الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم بنسبة 37% ووصل عجز الموازنة إلى 14.75% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو معدل لا يمكن للحكومة السيطرة عليه.
عقوبات غير مشددة
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات المالية ضد سوريا لا تزال مجزّأة، كما أن العقوبات ضدها غير مشددة.
واستشهدت بأن اليونان أكبر مستورد للفوسفات السوري، قامت العام الماضي بالاعتراض على اقتراح الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد المعادن من سوريا، والتي ضخت على دمشق 200 مليون دولار من عوائد التصدير عام 2010.
وقالت إن العقوبات الدولية لم يتقيد بها الحليفان الرئيسيان لنظام الرئيس بشار الأسد روسيا وإيران. فقد عرضت الأخيرة تقديم الدعم المالي العام له بعد أن وافقت الشهر الماضي على إنشاء خط ائتمان قيمته مليار دولار لتصدير السلع الاستهلاكية إلى سوريا.
| الحكومة السورية تتعامل مع الضغوط المالية المتزايدة من خلال مزيد من المساعدات من حلفائها وخفض الإنفاق والحصول على المال من رجال الأعمال الأثرياء والصناعات المتبقية في البلاد |
وفي أغسطس/آب الماضي، قالت دمشق إنها تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يسمح لها بإرسال صادراتها من النفط الخام، الخاضعة للعقوبات الغربية، إلى روسيا مقابل استيراد منتجات مكررة منها، في حين قامت موسكو بطبع الأوراق النقدية السورية، وعرضت مصارفها على دمشق ربطها بالنظام المالي الدولي، بما في ذلك تجهيز صفقات تصدير النفط إلى دول أخرى.
كما نقلت فايننشال تايمز عن مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية قوله يتعيّن على المصارف الروسية اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت تريد أن ينظر إليها باعتبارها مصرف الملاذ الأخير للنظام السوري.
ولا تزال الحكومة السورية تجني العائدات من صناعة الهاتف النقال حيث تحصل على نصف عائدات سيرياتل وشركة إم تي إن الجنوب أفريقية.
وقالت سيرياتل المملوكة لرامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد إنها دفعت 20.5 مليار ليرة للحكومة السورية في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.
أما شركة إم تي إن فقالت إنها دفعت 11.6 مليار ليرة في النصف الأول من العام الماضي بعد زيادة عائداتها بنسبة 12% في الفترة نفسها.
ورغم هبوط القوة الشرائية للنظام والشركات بسبب الانخفاض الكبير في قيمة العملة السورية التي فقدت نحو نصف قيمتها منذ بدء الأزمة فإنها في حال انخفاض مستمر وليس انهيارا كاملا.
ويقول محللون إن ما دعمها لدرجة ما هو تدخل الحكومة في السوق وتدفق الدولارات من الخارج مع توسع رقعة الأراضي التي سيطر عليها الثوار الذين استقبلوا أيضا مساعدات من الخارج.
أموال المعارضة
ويقول رجال أعمال سوريون إن النظام يتلقى السيولة أيضا من مسؤولين موالين بالشركات ويقوم بوضع يده على أموال مؤيدي المعارضة. وقال أحد رجال الأعمال المعارضين إن النظام يضع يده على أصول وأموال أي جهة متهمة بتمويل المعارضة عن طريق إصدار أوامر بذلك للبنوك.
ويقول جهاد يازجي محرر صحيفة سوريا ريبورت الاقتصادية إن الحكومة السورية تقوم حاليا بإنفاق كل أموالها على المرتبات.
وقالت فايننشال تايمز إن الطريقة التي تطور بها الصراع أفادت النظام. ومن غريب اقتصاديات الصراع السوري أنه كلما زادت خسارة الأراضي لصالح الثوار استطاعت الحكومة توفير الأموال التي كانت تقدمها لتلك المناطق.
وقال أحد الدبلوماسيين الغربيين معلقا "كلما سيطرت المعارضة على المزيد من الأراضي في البلاد خفت الأعباء المالية على النظام".
