أكد الرئيس الجديد لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم تأجيل اتخاذ قرار بشأن برنامج الإنقاذ المالي لقبرص إلى مارس/آذار المقبل بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في البلد الأوروبي الشهر الجاري.
وأوضح ديسلبلوم اليوم، قبيل محادثات دورية في بروكسل يقوم بها وزراء مالية 17 دولة أوروبية أعضاء في مجموعة اليورو، أن المجموعة حريصة على الوصول لحل في مارس/آذار المقبل.
وأضاف أن وزراء اليورو سيستغلون الوقت المتاح حتى الشهر المقبل للعمل من أجل أفضل قرار ممكن.
وذكرت صحيفة فايننشال تايمز اللندنية اليوم أن أحد الخيارات المطروحة للبحث هي إجبار المودعين غير المؤمن عليهم في بنوك قبرصية على تحمل خسائر وكذلك المستثمرين في السندات السيادية للبلاد، رغم أنها ستحمل مخاطر كبيرة بالعدوى وحالات انهيار للبنوك.
وقالت الصحيفة إنها اطلعت على مذكرة وصفتها بالسرية أعدتها المفوضية الأوروبية حول محادثات مجموعة اليورو، لكن متحدثا نفى أن تكون المفوضية تدرس أي نوع من هذه الاقتراحات.
وقال المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية إن هدف المفوضية ضمان تقاسم عادل لأعباء تكاليف إعادة الهيكلة أو تفكيك البنوك القبرصية وفقا لقواعد المساعدة الحكومية بالاتحاد الأوروبي.
وأضاف "نعمل للتوصل لحل يضمن القدرة على تحمل الديون والاستقرار المالي على حد سواء في قبرص".
وتتفاوض نيقوسيا منذ أشهر مع المفوضية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن شروط الحصول على حزمة إنقاذ بنحو 17 مليار يورو (23 مليار دولار).
ومن المتوقع أن تشمل الحزمة عشرة مليارات يورو لبنوك قبرص المتعثرة التي تتحمل خسائر هائلة بسبب استثمارات في ديون اليونان.
