يعتزم الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض بشأن اتفاقيات مبرمة بين روسيا والعديد من دول الاتحاد لبناء خط لأنابيب الغاز يسمى ساوث ستريم.
وقالت المفوضية إن الاتفاقيات تمثل انتهاكا لقوانين التكتل مما يستلزم إعادة التفاوض.
وتنص الاتفاقيات على بناء خط أنابيب بطول 2380 كيلومترا يمر تحت مياه البحر الأسود، ويخترق أراضي بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفينيا قبل أن يصل إلى إيطاليا التي من المفترض أن يتم تزويدها بالغاز، إلى جانب اليونان والنمسا اعتبارا من عام 2015.
ويتفادى خط الأنابيب المرور عبر أراضي أوكرانيا بحيث لا يتأثر الأوروبيون بأزمات الغاز التي تفسد العلاقات بين موسكو وكييف.
لكن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) شددت على أن الاتفاقيات المبرمة بشأن خط ساوث ستريم بين روسيا ودول العبور بالاتحاد خالفت قواعد التكتل، وذلك وفقا للمتحدثة باسم المفوضية مارلين هولزنر. ونصحت دول الاتحاد المعنية بإعادة الاتفاقيات.
مخالفات
وتتمثل إحدى القضايا في أن شركة غازبروم الروسية العملاقة للطاقة ستوفر كلا من الغاز وإدارة خط الأنابيب، في حين أن قانون الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق مزيد من المنافسة. كما يبدو أن خط الأنابيب سيكون قاصرا على الغاز الروسي، بينما يطلب الاتحاد الأوروبي أن تكون مثل هذه المشروعات مفتوحة أمام شركات أخرى.
واعترضت المفوضية على كيفية تحديد رسوم خط الأنابيب، قائلة إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون في يد غازبروم وإنما لإدارة مستقلة.
ودللت هولزنر على أنه سيكون في مصلحة الكل حل تلك المسائل القانونية، مشيرة إلى أن البنوك قد تكون أكثر ترددا بشأن إقراض الأموال للمشروع ما لم تتم تسوية تلك الأمور.
وبدأت بالفعل أعمال بناء خط الأنابيب في روسيا وبلغاريا وصربيا. وقالت هولزنر إن المفوضية ليس لديها السلطة لإيقاف عملية التشييد.
ويأتي الإعلان عن موقف المفوضية وسط توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا في أعقاب قرار اتخذته أوكرانيا بتأجيل اتفاق لتوطيد العلاقات مع التكتل, وهي خطوة جاءت بشكل كبير بفعل ضغوط مارستها موسكو.
ويدخل الطرفان في خلافات بشكل متكرر بشأن قضايا تتعلق بالطاقة، ومن بينها عمليات غازبروم في أوروبا.
