قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمرار العمل بسقف إنتاجها الذي يبلغ ثلاثين مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد قليلا على الإنتاج الحالي الفعلي في السوق.
وقال وزراء المنظمة إنهم لا يريدون ضخ مزيد من النفط في الأسواق, لأنهم راضون عن مستوى الأسعار الحالي, ولأن ارتفاع الديون والبطالة في منطقة اليورو وتباطؤ النمو في الأسواق الصاعدة تشكل خطرا على الطلب.
وقال وزير البترول السعودي على النعيمي -الذي تعد بلاده أكبر منتج للنفط داخل المنظمة والعضو الأكثر نفوذا- "إن السوق في حالة ممتازة، ونحن نريدها أن تبقى كذلك".
غير أن العراق وإيران ثاني وثالث أكبر منتجين في أوبك أوضحا أنهما لن يشاركا في أي خفض جماعي للإنتاج، إذا ما ظهرت حاجة لذلك العام المقبل.
وفي ظل تنامي إنتاج النفط من الولايات المتحدة وسعي بعض الدول الأعضاء في أوبك لبلوغ طاقة الإنتاج الكاملة بعد أن خضعت لعقوبات وعانت حروبا لسنوات, ربما تظهر الحاجة لاتفاق جديد بشأن حصص إنتاج أوبك في الاجتماع المقبل في يونيو/حزيران.
وترى إيران والعراق أن حالة كل منهما خاصة، بسبب الإنتاج المفقود جراء العقوبات.
إنتاج إيران
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة إن بلاده سترفع الإنتاج الى أربعة ملايين برميل يوميا حين ترفع العقوبات. وأوضح "تحت أي ظروف سنصل الى أربعة ملايين برميل يوميا حتى إذا هوت الأسعار إلى عشرين دولارا للبرميل.. لن نتخلى عن حقوقنا في هذه المسألة".
لكنه استدرك أن أوبك عادة ما تفسح المجال أمام الدول التي يتعرض إنتاجها لانتكاسات.
من جهته، قال نظيره العراقي كريم لعيبي إن بغداد لا تتوقع أن تلزمها أوبك بحصة إنتاج تقلص الإمدادات العام المقبل, مؤكدا أن بلاده لن تخفض الإنتاج، إذ إنه لا يرى سببا لذلك.
في الوقت نفسه، صرح وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي أن بلاده تأمل في إقناع المحتجين المسلحين بالسماح باستئناف الإنتاج بالكامل.
وبذلك تقع على عاتق المنتجين الرئيسيين في الخليج مسؤولية خفض الإنتاج في حال زادت إيران والعراق وليبيا إنتاجها، لكن النعيمي استبعد إمكانية حدوث تخمة في المعروض من الإمدادات الإضافية العام المقبل.
وتتزامن هذه التوقعات مع الطفرة الحالية في إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة بفضل النفط الصخري لتضيف مليون برميل يوميا للعام الثالث على التوالي.
ويتجاوز ذلك حجم نمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل في سوق عالمية حجمها تسعون مليون برميل يوميا.
