في الوقت الذي تكافح فيه الحكومات لتعويض مستويات عجز كبيرة في ميزانياتها بسبب الأزمة المالية، تفيد تقارير بأن شركات كبيرة مثل أبل وغوغل وفودافون تدفع الحد الأدنى من الضرائب في بعض الأسواق الكبيرة، مما أدى لاحتجاجات عامة في أوروبا والولايات المتحدة.
لكن الشركات التي تواجه انتقادات تقول إنها لا تخالف القانون، بل ويحتج بعضها بأن من واجبها تجاه المستثمرين أن تدفع أدنى حد يسمح به القانون من الضرائب.
أما الساسة على جانبيْ المحيط الأطلسي فيقولون إن هذا الأسلوب لتفادي الضرائب غير أخلاقي، ويدفعون المسؤولين التنفيذيين في تلك الشركات لجلسات استماع علنية لتوضيح شؤونهم الضريبية.
ودهمت السلطات الضريبية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا مكاتب بعض الشركات الكبيرة.
وقالت مجموعة فوتسي -التي تصدر مؤشرات الأسهم التي يستخدمها مديرو الصناديق في بريطانيا والولايات المتحدة وآسيا لبناء محافظهم الاستثمارية- إنها تدرس استبعاد الشركات التي تطبق ما سمتها "سياسات مبالغا فيها لخفض الضرائب" من مؤشرها للشركات الأخلاقية.
ووفقا لمنتدى الاستثمارات الأوروبية المستدامة، فإن الصناديق الأوروبية ضخت أموالا في استثمارات تراعي المسؤولية الاجتماعية بإجمالي سبعة تريليونات يورو (9.30 تريليونات دولار) بحلول نهاية 2011.
وقال تقرير من المنتدى الأميركي للاستثمار المستدام والأخلاقي لعام 2012 إن 11% من الأصول المدارة في الولايات المتحدة -وقدرها 33.3 تريليون دولار- يستثمر في صناديق تفرز الشركات وفقا لعوامل بيئية وأخلاقية.
ويقول جاكي برودوم وهيلينا فيناس فيستا المديران المشاركان للبحوث البيئية والاجتماعية وبحوث الحوكمة في "بي أن بي باريبا إنفستمنت بارتنرز"، إنهما يعملان للتوصل إلى نظام لاستبعاد الشركات صاحبة الممارسات الضريبية غير الملائمة.
وبلغ حجم الأصول التي تديرها الشركة التي مقرها باريس 513 مليار يورو حتى مارس/آذار 2012.
وقال برودوم "لم نصل بعد لمرحلة نتمكن فيها من تقييم إستراتيجيات الضرائب بشكل منهجي نتيجة عدم وجود البيانات الضرورية، لكننا بدأنا بحث سبل ذلك في بعض القطاعات".
وقالت الجمعية الخيرية "تشاريتي أكشن أيد" -التي نظمت حملات ضد قيام الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل أرباحها بعيدا عن متناول السلطات الضريبية في الدول النامية- إنها تعاونت خلال الشهور التسعة الماضية مع مديري صناديق يريدون المشورة بشأن كيفية تشجيع الشركات على دفع نصيب عادل من الضرائب.
