قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي أمس الجمعة إن حصة منطقة آسيا والمحيط الهادي من تجارة المنطقة العربية زادت بشكل مطرد خلال العقد الماضي.
وأوضح رئيس إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا عبد الله الدردري في بيروت، أن منطقة آسيا والهادي استحوذت العام الماضي على 51.3% من الصادرات العربية، وحصلت المنطقة العربية على 35.4% من وارداتها من آسيا والهادي.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات العربية إلى شمال آسيا والمحيط الهادي 568 مليار دولار، في حين ناهزت واردات المنطقة العربية من آسيا والهادي 267.5 مليار دولار.
واعتبر الدردري في كلمة بمناسبة تقرير اللجنة الأممية الأولى المعروفة اختصارا باسم "إسكاب" حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2012، أن الارتفاع الملحوظ لهذه النسب مؤشر على توجه التجارة العربية نحو الشرق بشكل أكبر.
النفط العربي
وأشار المتحدث نفسه إلى أن دول آسيا والهادي تعتمد على النفط والغاز المنتجين في المنطقة العربية، بينما تستورد دول هذه الأخيرة الإلكترونيات والسيارات من الصين وكوريا واليابان، فضلا عن منتجات زراعية مثل القمح والأرز الأسترالي.
وتوقع الدردري أن يزيد طلب اقتصادات آسيا على النفط العربي بسبب وجود ضغوط على هذه الاقتصادات لتقليص مستورداتها من الخام الإيراني بفعل العقوبات الغربية على طهران، وهو ما حدا بدول في آسيا والهادي للبحث عن مصادر نفطية بديلة.
في المقابل لا تعد دول آسيا من المستثمرين الكبار في المنطقة العربية، رغم أن بعض الدول الآسيوية عززت حضورها في الآونة الأخيرة في المنطقة.
وتشير الأرقام إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للصين -ثاني أكبر اقتصاد بالعالم- في المنطقة العربية بلغت 783 مليون دولار عام 2010، أي 1% فقط من ناتجها المحلي، في حين استثمرت ما يوازي 64% من ناتجها في آسيا و15% في أميركا اللاتينية.
