رجحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أن مصر ستوقع حزمة تمويل بقيمة 3.2 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في يونيو/حزيران المقبل، متأخرة بذلك ثلاثة أشهر عن الموعد الذي كانت تأمله الحكومة.
ويأتي إعلان الوزيرة بعد يوم على تصريح رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري بأن حكومته كانت على وشك إبرام الاتفاق مع الصندوق، إلا أن أحد الأحزاب السياسية رفض قبول الاتفاق.
يشار إلى أن وفد الصندوق لم يلتق من الأحزاب المصرية بغير حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين الذي يسيطر على نحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.
وكانت الاضطرابات السياسية والاقتصادية عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، قد أدت إلى أزمة في ميزان المدفوعات المصرية.
وأعلنت القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي أنها تعتزم توقيع اتفاق القرض مع الصندوق في مارس/آذار 2012.
ويشترط الصندوق لاعتماد القرض موافقة القوى السياسية الفاعلة في البلاد. ويريد الصندوق أيضا من مصر أن تحصل على تعهدات بقروض إضافية بمليارات الدولارات من مانحين دوليين.
وبرر حزب الحرية والعدالة عدم الموافقة على اتفاق القرض مع الصندوق أن الحكومة لا تريد إطلاعه على تفاصيل خطة إصلاح وضعتها مع الصندوق، مما يجعل من الصعب على البرلمان إقرار أي اتفاق.
وإذا وقعت مصر الاتفاق مع صندوق النقد بحلول يونيو/حزيران المقبل، ستحصل القاهرة على نصف القرض فور التوقيع.
وعاد فريق فني من الصندوق إلى مصر الأسبوع الماضي لمواصلة العمل على تفاصيل الاتفاق.
الاحتياطي الأجنبي
ومنذ ثورة 25 يناير أنفقت مصر أكثر من 20 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي بهدف دعم الجنيه المصري، مما حد من هبوطه ليتراجع فقط بنسبة 3.65% أمام الدولار منذ يناير/كانون الثاني 2011، رغم تراجع كبير في موارد البلاد من المصدرين الرئيسيين للعملة الأجنبية (الاستثمارات الأجنبية والسياحة).
وقال البنك المركزي المصري الاثنين إن احتياطي العملة الأجنبية تراجع 600 مليون دولار في مارس/آذار الماضي إلى 15.12 مليار دولار.
ويحذر خبراء في الاقتصاد من أن المستوى الأخير من الاحتياطي النقدي الأجنبي يعادل قيمة واردات مصر في أقل من ثلاثة أشهر، ويتضمن أربعة مليارات دولار في صورة ذهب لن تقدم الحكومة على السحب منها.
