عرضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إنشاء صندوق بقيمة 770 مليون دولار في إطار الموازنة الأميركية للعام المالي القادم التي تربو على 3.8 تريليونات دولار، يكون الهدف منه دعم الإصلاحات التي ترافقت مع الربيع العربي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صدر أمس أن موازنة هذا الصندوق، الذي أطلق عليه اسم "صندوق التحفيز للشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ستقتطع من موازنة وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس أي) والبالغة 51.6 مليار دولار.
ويهدف الصندوق -حسب البيان- إلى تقديم رد إستراتيجي على التغيرات التاريخية الجارية في المنطقة وتشجيع الإصلاحات الطويلة الأمد على المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية عبر دعم الحكومات التي تظهر التزاما بإحداث تغييرات مهمة وإعطاء السلطة للشعب.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن الصندوق يمكن أن يخصص لدول مثل سوريا واليمن وتونس والمغرب.
وبالنسبة للمساعدة العسكرية الأميركية لمصر والبالغة قيمتها 1.3 مليار دولار، بينت وزارة الخارجية أنها ستبقى قائمة رغم الخلافات الحالية، إلا أنها أشارت إلى أنه سيجري تقييم لهذه المساعدة خلال السنة الجارية.
وكانت واشنطن هددت مؤخرا بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر التي تحصل عليها منذ توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979 بسبب التحقيق مع أميركيين في مصر بتهمة انتهاك قوانين عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.
وعرض أوباما أمس مشروع الميزانية للعام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ولفت إلى أن إدارته ستفعل كل ما في وسعها للمحافظة على تعافي الاقتصاد الأميركي.
ويتوقع المشروع أن تظل نسبة البطالة فوق 6% إلى غاية 2017، وأن ترتفع نسبة النمو من 2.7% في 2011 إلى 3% في 2013 ثم إلى 4% في 2014.
