كشفت سويسرا عن أرصدة محتملة غير مشروعة مودعة في مصارفها تعود لكل من الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والعقيد الليبي معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقربين منهم، وتصل قيمتها 474 مليون دولار للأول، و415 مليون دولار للثاني، و69 مليون دولار للثالث.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس نوتشل أمس الاثنين إنه تم تعقب هذه الأرصدة وتجميدها بناء على قرارات الحكومة السويسرية القاضية بمنع التصرف في أي أرصدة محتملة لهؤلاء الزعماء الذين أطاحت الثورات الشعبية باثنين منهم، والثالث يواجه مصيرا مماثلا محتملا.
وأضاف نوتشل أن السلطات التونسية والمصرية لا تزال تجري اتصالات مع السلطات القضائية السويسرية لتتبع طلباتها المرتبطة باسترجاع الأموال المجمدة لكل من بن علي ومبارك، في حين لا توجد أي اتصالات مع الجانب الليبي، في إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي.
| " وزيرة الخارجية السويسرية أشارت إلى أن أرصدة الرئيس المخلوع بن علي لم تكن ضخمة بالنظر إلى العلاقات غير الودية التي كانت تربطه بسويسرا إبان حكمه " |
تتبع الأرصدة
وحسب المتحدث نفسه، فإن المبالغ المجمدة ظلت ثابتة، وتم التوصل إليها بناء إلى معلومات وفرتها مؤسسات مالية سويسرية لسلطات البلاد، غير أنه امتنع عن ذكر أسماء المصارف أو الكنتونات (المحافظات) السويسرية التي توجد بها أموال أو عقارات للزعماء الثلاثة.
وسبق لوزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي أن صرحت لقناة تلفزيونية سويسرية أمس بأن سفراء بلادها في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط يجرون اجتماعاً في العاصمة التونسية.
وأضافت كالمي أن أرصدة الرئيس المخلوع بن علي لم تكن ضخمة بالنظر إلى العلاقات غير الودية التي كانت بين سويسرا والنظام التونسي إبان حكم بن علي.
لقاء بتونس
وفي موضوع ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مسؤول الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الليبي علي العيساوي أجرى مباحثات يوم أمس مع وزيرة الخارجية السويسرية بتونس، غير أنه لم تتسرب أي معلومات حول فحوى هذه المحادثات.
وكان المجلس الانتقالي الليبي قد دعا دول العالم التي جمدت أرصدة النظام الليبي إلى الإفراج عن جزء منها لمساعدة الثوار في تلبية الحاجيات الإنسانية العاجلة، وتوفير السلع والأدوية لليبيين في المناطق التي تشهد معارك بين الثوار والكتائب الأمنية للعقيد معمر القذافي.
