أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف متانة الوضع المالي والاقتصادي في بلاده رغم ما تمر به المنطقة العربية من أحداث غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لمؤتمر اليورومني الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالتعاون مع مؤسسة يورومني للمستثمر الدولي.
وقال العساف إن السعودية مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم، مشيرا إلى أن ما تم إقراره من إنفاق استثماري في ميزانية العام الجاري بلغ 265 مليار ريال (70.66 مليار دولار).
وأضاف أن الدولة مهتمة بالتنمية البشرية والسعي لتسهيل أداء الأعمال وخفض تكاليف النشاط الاقتصادي.
ورجح أن يتجاوز الإنفاق الفعلي للحكومة ما قدر في ميزانية العام الجاري بما بين 10 و15%، وعزا ذلك إلى الإجراءات الأخيرة التي اعتمدتها الدولة بما فيها من إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل وتسهيل الحصول على قروض وإعانات للمواطنين.
وبالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي لهذا العام، بين العساف أن التقديرات تشير إلى تجاوز مستوى 4%.
وبين أن بلاده لن تلجأ إلى استخدام الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتغطية الإنفاق الإضافي، مشيرا إلى أن الموارد الحالية للدولة ستغطي الاحتياجات في ظل ارتفاع سعر النفط الذي يعد العامل الأساسي في الميزانية.
وفي هذا المؤتمر بين وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي أن المملكة تتبنى إستراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى مضاعفة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول 2025.
ولفت إلى مسعى لإحداث تحسن مماثل في مستوى نوعية الحياة للمواطنين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد تطوير هيكل الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الإنتاجية من خلال تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية.
وشدد القصيبي على أن تحقيق أهداف الإستراتيجية يتطلب الاعتماد بشكل أكبر ومتزايد على قطاعات الأنشطة ذات المحتوى المعرفي والتقني المرتفع والإنتاجية العالية وهي القطاعات التي تتمتع منتجاتها بميزات تنافسية قائمة على الجودة والنوعية والتكلفة والمنافسة.
أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) محمد الجاسر فبين في كلمة له في المؤتمر أن البنوك السعودية في وضع جيد لتقديم القروض للقطاع الخاص.
وأكد أن السيولة النقدية لدى البنوك تتيح لها تقديم الائتمان للقطاع الخاص دون الضغط على ميزانياتها العمومية. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة تبلغ 10%.
