أعلن أمس الرئيس الأميركي باراك أوباما وثمانية قادة آخرين بمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) عن إحراز تقدم بشأن اتفاق للتجارة الحرة بمنطقة المحيط الهادي، حيث يتوقع أن يتم التوصل إليها في العام المقبل.
وأوضح أوباما، بعد اجتماعه بزعماء الدول المشاركة بمدينة هونولولو بجزر هاواي، أن قادة أبيك اتفقوا على الخطوط الرئيسة للاتفاقية، وما تزال هناك تفاصيل عديدة يجب الانكباب عليها.
ورغم أن بيان القمة السنوية لقادة المنتدى لم يتضمن موعدا محددا لإنهاء بنود الاتفاقية، إلا أن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، الذي شارك بالاجتماع، تحدث عن اتفاق بين القادة على أن يكون شهر يوليو/تموز المقبل موعدا نهائيا للتوصل للاتفاقية.
وترى واشنطن في آسيا والمحيط الهادي منطقة أساسية لإنعاش صادراتها وإحداث وظائف للأميركيين، في ظل وضع الأزمة التي تعيشها اقتصادات أوروبا، حيث قال ميك فرومان أحد كبار مساعدي أوباما إن الاتفاقية ستفيد الصادرات الأميركية في مجال الآلات والطائرات والمواد الطبية والزراعة وقطاعات أخرى.
| " مباحثات إقامة تجارة حرة بين دول أبيك عرفت منعطفا الجمعة الماضية بعدما أبدت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اهتمامها بالانضمام للاتفاقية " |
رغبة يابانية
وعرفت مباحثات إقامة منطقة للتجارة الحرة منعطفا الجمعة الماضية بعدما أبدت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اهتمامها بالانضمام للاتفاقية، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وبروناي والتشيلي والبيرو.
وقال رئيس الوزراء الماليزي إن القادة رحبوا -من حيث المبدأ- بانضمام اليابان ودول أخرى لمباحثات الاتفاقية التجارية، لكنهم شددوا على أن هذا الأمر يجب ألا يؤخر مسارها.
ومن شأن إبرام الاتفاقية إحداث تكتل اقتصادي أكبر بـ40% من الاتحاد الأوروبي، وأن يحدث نوعا من توازن النفوذ بين الولايات المتحدة والصين في منطقة المحيط الهادي، ويحتمل أن تنضم للاتفاقية كل من كندا والمكسيك والفلبين وكوريا الجنوبية وبابوا غينيا الجديدة.
مضمون المفاوضات
وجاء الاتفاق على الخطوط العريضة للاتفاقية التجارية بعد تسع جولات من المفاوضات ضمت تسع دول، وسعت هذه الجولات لإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام تجارة السلع والخدمات بين هذه الدول.
كما يرجى من الاتفاق تسهيل تدفق الاستثمارات وحركة الأشخاص فيما بينها، وذلك من خلال إجراءات من بينها تسهيل التدابير الجمركية.
وستعالج الاتفاقية، فضلا عن إجراءات تحرير المبادلات، قضايا التكنولوجيا الحديثة والبيئة والمساعدات التنموية وحماية حقوق العمال والملكية الفكرية.
وظهرت بكين غير متحمسة للاتفاق التجاري، واصفة إياه بأنه ينطوي على طموح مفرط، ويحتمل أن يكون موقف الصين تجاه هذا الاتفاق مرتبطا بمخاوف من هذه المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة، وقد تزاحم نفوذ الصين في منطقة آسيا.
وقال الرئيس الصيني هو جينتاو في لقائه مع رؤساء شركات على هامش قمة أبيك، إنه يؤيد الاتفاقيات التجارية القائمة وتحقيق تكامل اقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
واستغل الرئيس الأميركي اجتماع قمة أبيك لانتقاد الممارسات التجارية للصين، داعيا إياها للكف عن "سرقة براءات الملكية الفكرية الأميركية والسماح لعملتها اليوان بالارتفاع، لأن هذه الأخيرة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية".
وأضاف أوباما خلال لقائه مع نظيره الصيني، أن تغيير بكين لسياستها بشأن العملة سيساعد على إعادة التوازن للاقتصاد العالمي.
