اعتبر رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أن اقتصاد بلاده قوي بدرجة كافية لمواجهة أي أزمة مالية مفاجئة. وجاء حديث بوتين في معرض تشجيع المستثمرين العالميين على الاستثمار في روسيا وسوقها المالي.
وخلال كلمة له في افتتاح منتدى للمستثمرين الأجانب بموسكو الخميس، قال بوتين إن بلاده تعول على رفع معدلات الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
وأوضح أن هدف بلاده الإستراتيجي هو تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تغير هيكلة الاقتصاد الروسي فهناك حاجة لفتح المجال لآلاف المشروعات وأفكار الأعمال الجديدة.
وأضاف أنه لتحقيق ذلك هناك حاجة إلى استثمارات مباشرة أو من خلال محافظ، لافتا إلى أن الاستثمار سيصير المورد الرئيسي للتحول الصناعي الجديد في روسيا.
ورجح بوتين أن ترتفع حصة الاستثمارات الرأسمالية في الاقتصاد الروسي إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال بضع سنوات، مرتفعة من مستواها الحالي عند 20%.
وحول أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، قال بوتين إن روسيا قلقة بشأن هذه الأزمة، لكن وضع موسكو أكثر قدرة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية مما كانت عليه إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 عندما انهارت الأسواق المالية وتباطأ الاقتصاد العالمي. أضاف "اكتسبنا خبرة حقيقية وقدرة على الصمود في الاقتصاد والقطاع المالي"
وعزا رئيس الوزراء الروسي مصدر القلق إزاء اقتصاد منطقة اليورو إلى عظم مستوى الديون السيادية التي تجاوزت 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعا المنطقة إلى اتخاذ خطوات واضحة ومدروسة بعناية للتغلب على أزمة الديون.
من جهة أخرى حذرت وزيرة التنمية الاقتصادية الروسية ألفيرا نبيؤولينا اليوم من أن تراجع سعر النفط إلى مستوى 60 دولارا سيتسبب في تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 1.5 و2%.
غير أنها أكدت خلال المنتدى الاقتصادي أنه رغم احتمال حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، فإن بلادها ستكون في وضع أفضل من السابق.
وعن توقعات النتائج الاقتصادية لروسيا هذا العام، رجحت الوزيرة أن تحقق بلادها نموا بنسبة 4.1%، وقالت إن حجم التضخم السنوي سيصل في ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 7%.
