أعلنت الحكومة السودانية اليوم حزمة إجراءات اقتصادية قبيل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب رفعت بموجبها أسعار الوقود, وخفضت رواتب شاغلي المناصب الدستورية بنسبة 25% وقلصت تكلفة سفرهم إلى الخارج بنسبة 30%.
وقال وزير المالية السوداني علي محمود لدى إعلانه الإجراءات أمام البرلمان إن الحكومة قررت أيضا خفض نفقات البعثات الدبلوماسية بنسبة 10%، وإعادة النظر في هياكل الدولة.
وبالمقابل أعلنت الحكومة معالجات شملت زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين بنحو 40 دولاراً، ودعم المشروعات التنموية بإنشاء صندوقين للزراعة والصناعة.
وأوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن مجلس الوزراء أقر في جلسة استثنائية أمس برئاسة الرئيس عمر البشير، خطة وزارة المالية الرامية إلى إحداث إصلاحات اقتصادية.
وعزا وزير المالية العجز في الموازنة العامة للدولة إلى تضخم الصرف والإنفاق الزائد، موضحا أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وبيّن أن السودان يعاني خللا في الميزان الخارجي حيث الواردات تزيد على الصادرات، وهو ما يشكل ضغطا على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي واحتياطات البنك المركزي.
وأوضح الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات لترشيد الاستيراد وتوجيه موارد النقد الأجنبي لأغراض استيراد السلع الضرورية.
موجة غلاء
ومع بدء العد العكسي لموعد استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان المقرر يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري، تشهد العاصمة الخرطوم موجة غلاء طالت أسعار العديد من المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 40% لبعض السلع.
ويخشى محللون أن يؤدي الانفصال إلى تباطؤ اقتصادي وزيادة نسبة التضخم.
واشتكى العملاء والتجار في سوق الخرطوم من الارتفاع المفاجئ في الأسعار, بينما ألقى مسؤولون باللائمة على المضاربة والاحتكار في الفترة التي تسبق الاستفتاء.
وعزا الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني بكري يوسف عمر ارتفاع أسعار السلع إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية وحركة سعر الدولار، داعيا إلى تكامل اقتصادي بين الشمال والجنوب حتى في حال الانفصال، واستمرار تنقل الأشخاص ونقل البضائع وإمدادات النفط.
