قال وزير الخارجية الكويتي إن الأزمة في منطقة اليورو أقنعت دول مجلس التعاون الخليجي بالتمهل في مشروعها للاتحاد النقدي, ودعا إلى استخلاص العبر من أزمة الديون والموازنات الأوروبية.
وقال الوزير محمد صباح السالم الصباح مساء الأحد في ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الست في المجلس (السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عمان) في جدة، إن استمرار الدول الخليجية في السعي إلى الوحدة النقدية دون دراسة تداعيات أزمة الديون التي تعصف بمنطقة اليورو سيكون غير مسؤول.
وأضاف الصباح أن الأزمة في أوروبا هي التطور المستجد الذي يفرض على دول مجلس التعاون التأني في ما يتعلق بالاتحاد النقدي الذي يفترض أن يفضي إلى عملة خليجية موحدة في نهاية المطاف.
وأوضح في هذا الإطار أنه يتعين تنسيق السياسات المتعلقة بالموازنات في الدول المنخرطة في المشروع.
وكانت أربع من الدول الأعضاء -هي السعودية وقطر والبحرين والكويت- قد وضعت أساس الاتحاد النقدي عبر مجلس نقدي عهد برئاسته إلى رئيس البنك المركزي السعودي محمد الجاسر.
وسيعمل المجلس على إنشاء بنك مركزي موحد مقره الرياض, ويمهد في الوقت نفسه لإصدار العملة الخليجية الموحدة الموعودة. وانسحبت الإمارات وسلطنة عمان من مشروع الاتحاد النقدي, لكن ذلك لم يمنع الدول الأربع الأخرى في المجلس من الاستمرار فيه.
وفي التصريحات ذاتها التي أدلى بها في جدة, قال وزير الخارجية الكويتي إن هناك دروسا كثيرة ينبغي استخلاصها من الأزمة الراهنة في منطقة اليورو, ودعا إلى التوقف مؤقتا عن السعي إلى الاتحاد النقدي الخليجي.
وأضاف الصباح أن التوقف المؤقت لا يعني تأجيل المشروع الذي كان يفترض أن يتوج بإصدار عملة خليجية موحدة في العام 2010، وهو ما تعذر تحقيقه خاصة بعد انسحاب سلطنة عمان منه نهاية العام 2006, ثم انسحاب الإمارات في مايو/أيار 2009 إثر اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي.
