أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% لموظفي القطاع العام، وذلك في محاولة لإخماد التوترات الناجمة عن زيادات كبيرة في أسعار الوقود.
ويأتي إعلان موراليس بعد أن خفضت الحكومة البوليفية دعم الوقود الأحد الماضي مما أدى إلى رفع أسعار البنزين بنسبة 83% في مسعى من جانبها لوقف تهريبه لدول مجاورة، حيث كان لتر البنزين قبل الزيادة يباع بضعف ثمنه في بيرو وثلاثة أضعاف سعره في تشيلي.
ولم تشمل الزيادة في أسعار المحروقات الغاز الطبيعي المخصص للعربات وللاستخدام المنزلي.
وتقدر لاباز أن ما كانت تقدمه لدعم الوقود يربو على 380 مليون دولار سنويا.
من جهته انتقد اتحاد سائقي الحافلات وسيارات الأجرة الذي يحتج على زيادة أسعار الوقود، خطوة رفع الأجور ووصفها بأنها غير كافية، مؤكدا أنه سيواصل الإضراب عن العمل.
ودعت أكبر نقابة عمال في بوليفيا إلى مسيرات جديدة تنفذ اليوم للتنديد بارتفاع أسعار الوقود، وحذت حذو جماعات ضغط قوية في انتقاد موراليس اليساري خلال مظاهرة.
إجراءات أخرى
وعلاوة على زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري ليصل لنحو 115 دولارا اعتبارا من العام المقبل، أعلن موراليس في كلمة متلفزة من مقر الرئاسة عن مكافآت في نهاية العام لموظفي القطاع العام لتعويض ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة أسعار الوقود.
كما أعلن موراليس الذي يحظى بشعبية بين السكان الأصليين الذين يمثلون غالبية المواطنين، عن إنشاء صندوق للضمان الزراعي موجه للمزارعين الفقراء.
وتعهد باستثمارات في بنى تحتية للمياه في الأرياف بحلول يوليو/تموز المقبل، وعن علاوات في القطاع العام اعتبارا من العام الجديد. كما أكد على تدخل الدولة لدعم أسعار بعض المواد الغذائية مثل الذرة.
واستبعد موراليس في كلمته أي تجميد للمصارف في البلاد بعد أن اصطف آلاف السكان أمام مصارف خاصة في أنحاء مختلفة من البلاد لسحب ودائعهم.
