أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء "القيود" التي تفرضها الصين على تصدير المعادن النادرة، وهي المعادن التي يجري استخدامها في الصناعات التكنولوجية المتطورة.
جاء ذلك بعد أن قررت بكين خفض صادراتها من المعادن النادرة للنصف الأول من العام المقبل بأكثر من 10% مقارنة بمستوياتها لنفس الفترة من العام الجاري. وبررت بكين قرارها برغبتها في الاحتفاظ باحتياطيات وفيرة.
وقالت متحدثة باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس إن المكتب "قلق للغاية" بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النفيسة.
وهددت واشنطن بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص نظام حصص التصدير الصينية.
يشار إلى أن الصين تنتج 97% من الإمدادات العالمية من المعادن النادرة البالغ حجمها حاليا 110 آلاف طن سنويا.
من جانبها قالت وزارة التجارة الصينية إنه ينبغي للأطراف المعنية ألا تقدر حصص صادرات المعادن النادرة للعام المقبل بأكمله بمجرد النظر إلى الدفعة الأولى من الحصص، مضيفة أن الحصص النهائية ستأخذ في الاعتبار الإنتاج المحلي والطلب في الداخل والخارج.
وتتكون المعادن النادرة من 17 عنصرا كيمياويا تستخدم في إنتاج المنتجات عالية التكنولوجيا، مثل الشاشات المسطحة وبطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والصواريخ وفي صناعة الهواتف الذكية.
وتسارع شركات أميركية ويابانية لصناعة المنتجات التكنولوجية المتطورة لتأمين إمدادات كافية من المعادن من خارج الصين.
وردا على القرار الصيني، اعتبرت سوني اليابانية العملاقة أن الخطوة الصينية تشكل عقبة أمام التجارة الحرة وأنها ستسعى لخفض الاعتماد على الإمدادات الصينية. وتعهدت الشركة بدراسة طرق لخفض استخدام المعادن النادرة وتطوير مواد بديلة.
وتشير تقديرات صناعية إلى أن من المنتظر أن يرتفع الطلب العالمي على المعادن النادرة إلى 250 ألف طن سنويا بحلول عام 2015.
