أكد مسؤول عراقي اليوم الأحد أن موازنة العراق المقترحة لعام 2011 تتوقع عجزا قدره 22 تريليون دينار (18.6 مليار دولار), مشيرا إلى أنها تقوم على فرضية تصدير 2.4 مليون برميل يوميا من النفط.
وقال فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي إن الموازنة المقترحة أرسلت إلى مجلس الوزراء لمناقشتها, مضيفا أن اللجنة الاقتصادية قد تعقد اجتماعا هذا الأسبوع لبحثها.
وتنطوي الصادرات المفترضة للعام القادم (2.4 مليون برميل يوميا) على زيادة كبيرة, حيث كان حجم صادرات العراق في سبتمبر/أيلول 2.021 مليون برميل يوميا.
وأضاف نبي أن الوزارة كانت قد اقترحت الشهر الماضي موازنة حجمها 102 تريليون دينار (86.4 مليار دولار) على أساس سعر نفط عالمي يبلغ 70 دولارا للبرميل.
وتعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل نحو 95% من موازنتها في محاولة بناء ما دمرته سنوات من الحرب والعقوبات.
وتعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل نحو 95% من موازنتها في محاولة بناء ما دمرته سنوات من الحرب والعقوبات.
وينبغي أن تحصل الميزانية على موافقة مجلس الوزراء ثم البرلمان, وانتخب العراقيون برلمانا جديدا في مارس/آذار, لكنه لم يعقد جلسات منتظمة منذ ذلك الحين.
ويتنازع السياسيون بشأن تشكيل حكومة جديدة, حيث لم تحصل أي كتلة سياسية على مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية.
وفي أول أكتوبر/تشرين الأول أقر صندوق النقد الدولي صرف 741 مليون دولار للعراق، في إطار برنامج قروض قيمته 3.7 مليارات دولار.
وقال الصندوق إن من المرجح أن تحقق ميزانية العراق فائضا في 2012 بناء على افتراضات متحفظة للأسعار وصادرات النفط.
وقال الصندوق إن من المرجح أن تحقق ميزانية العراق فائضا في 2012 بناء على افتراضات متحفظة للأسعار وصادرات النفط.
ووقع العراق اتفاقات مع شركات نفط عالمية قد ترفع طاقته الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون من ست إلى سبع سنوات, مما قد يسمح له بمنافسة السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
