انعكست الأزمة المالية العالمية على صناعة النسيج في سوريا التي تعد عصباً هاماً ومصدراً أساسياً للدخل القومي في البلاد.
وبرزت تداعيات الأزمة مع ظهور تقارير عن إغلاق نحو ثمانين مصنعاً للنسيج أبوابها بسبب ازدياد الضغوط على أصحابها نتيجة الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى ما تشهده هذه الصناعة من معوقات وصعوبات.
وحذر إدوارد مكرنبة نائب رئيس غرفة صناعة حلب من أن العديد من المصانع الصغيرة والورشات الصناعية في مدينة حلب مهددة بالإغلاق نتيجة الأزمة العالمية. وأشار مكرنبة إلى أن انخفاض أسعار المنتجات في الدول الأخرى وبخاصة النسيجية، والانفتاح الذي يشهده السوق السوري والذي جاء بلا ضوابط وبدون حماية للصناعة الوطنية أديا إلى هذه الأزمة.
وقال مكرنبة هناك الكثير من المعامل لم تتوقف بشكل كامل ولكن توقفت بشكل جزئي. وأضاف أن الصناعيين بدؤوا يتخلون عن أرباحهم السابقة والتي تتجاوز نسبتها الـ30% ليقبلوا بـ5-6%.
واستبعد المحلل الاقتصادي عدنان عبد الرزاق نجاعة الإجراءات الحكومية، مشدداً على ضرورة إيجاد خطة إسعافية للصناعة باعتبارها قاطرة التنمية.
من جهته أكد مدير شركة السعد الدوائية سعد الله كردي أن الصناعات الدوائية هي أقل قطاعات الصناعة تأثراً بالأزمة وقال لا يستطيع الناس الاستغناء عن الدواء، مضيفاً أن الأزمة المالية العالمية كان لها أثرُ إيجابي في انخفاض أسعار المواد الأولية للصناعات الدوائية فما كان يستورد بخمسمائة دولار للكيلو لبعض المواد الأولية الآن أصبح سعره 150 دولارا.
يشار إلى أنه يوجد في سوريا 48 معملاً دوائيا، بينها 32 معملاً في مدينة حلب توفر 85% من حاجة السوق السورية من الدواء.
وأقرت الحكومة السورية في جلستها الأسبوعية الثلاثاء الماضي مجموعة من الإجراءات لحماية الصناعة السورية استجابة للمذكرة التي رفعها الصناعيون.
وتضمنت إجراءات الحكومة السورية من بين أمور أخرى تسهيلات مصرفية ومالية من خلال إعفاء قروض الصناعيين المتعثرة من الغرامات وفوائد التأخير في حال تسديدها حتى نهاية العام الجاري.
يشار إلى أن الصناعة السورية تشكل حوالي 26% من الدخل القومي.
