أقرت الحكومة العراقية اليوم ميزانية البلاد للعام المقبل، بحيث تشمل زيادة الإنفاق مقارنة بالعام الجاري بنسبة 15%.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء حدد العجز المتوقع في ميزانية العام 2010 بقيمة 17.95 تريليون دينار (15.3 مليار دولار).
وأشار إلى أن بغداد تعتزم تغطية العجز من خلال إصدار سندات والاقتراض من مؤسسات متعددة الأطراف.
وحددت ميزانية العام 2010 إنفاق 78.73 تريليون دينار (67.29 مليار دولار)، حيث تشمل الإنفاق على إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت كثيرا إثر الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.
وقال الدباغ إن الميزانية التي يتوجب إقرارها من قبل البرلمان ستزيد الإنفاق بنسبة 15% من 58.6 مليار دولار في العام الحالي وطرأ عليها تغير طفيف بعد اقتراح ميزانية حجمها 78 تريليون دينار الشهر الماضي.
وذكر أن تكاليف التشغيل سوف تبلغ 57.87 تريليون دينار بينما سيبلغ الإنفاق الاستثماري 20.86 تريليون دينار.
ويعد النفط السلعة التصديرية الرئيسة في البلاد وتعتمد عليه الميزانية في إيراداتها كثيرا، وتسبب الانخفاض الحاد في أسعاره جراء الأزمة المالية العالمية من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند نحو 147 دولارا للبرميل العام الماضي في فجوات كبيرة في خطط الإنفاق العراقية.
وكانت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي قالت الأسبوع الماضي إن العراق يجري محادثات مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار وإنه من المتوقع التوصل إلى اتفاق في الأسابيع القادمة.
