قرر وزير العمل البحريني مجيد العلوي الاثنين تشكيل لجنة حكومية تعمل على حل نزاعات العمالة الأجنبية، بعد إضراب 1300 عامل أجنبي غالبيتهم من الهنود.
وأكد العلوي الذي اعتبر الإضراب غير قانوني ثبوت التزام الشركة التي يعمل بها المضربون، بضمان توفير سبل السلامة المهنية، والسكن اللائق لهذه العمالة.
وقال إن مطالبة العمال بزيادة أجورهم غير متوافقة مع عقود العمل السارية والمبرمة بينهم وبين شركتهم.
وأنحى الوزير البحريني باللائمة على تصريحات للسفير الهندي في المنامة بالكريشنا شتي التي أشار فيها إلى توجه الهند لرفع أجور عمالتها بالخارج مستقبلا معتبرا إياها السبب الرئيسي وراء الإضراب.
لكن السفير الهندي لدى البحرين أكد الأحد أن التصريحات المنسوبة له معلنة منذ عام كامل وهي سياسة رسمية للحكومة الهندية، مضيفا أنه من الخطأ ربط إضراب العمال الهنود بتصريحات أعلنها منذ عام كامل.
وأوضح أن الحكومة الهندية تبنت منذ عام كامل سياسة معلنة تطالب بأن
يكون الحد الأدنى لرواتب العمال الهنود في الخارج 100 دينار بحريني (نحو 256 دولارا).
وتضم اللجنة التي سيترأسها وكيل وزارة العمل في عضويتها ممثلين عن جهات معنية أخرى ذات علاقة بالقضايا العمالية للعمل على حل منازعات وقضايا العمالة الوافدة وخصوصا بحث إنهاء الإضراب العمالي الذي حدث خلال اليومين الماضيين في إحدى الشركات العاملة في مشروع "درة البحرين".
وتضم اللجنة التي سيترأسها وكيل وزارة العمل في عضويتها ممثلين عن جهات معنية أخرى ذات علاقة بالقضايا العمالية للعمل على حل منازعات وقضايا العمالة الوافدة وخصوصا بحث إنهاء الإضراب العمالي الذي حدث خلال اليومين الماضيين في إحدى الشركات العاملة في مشروع "درة البحرين".
