أحمد روابة- الجزائر
تراجعت نسبة البطالة في الجزائر إلى النصف خلال السنوات الخمس الماضية، إذ سجلت الأرقام الرسمية لسنة 2005 نسبة 15.3% مقابل 29.5% سنة 2000.
وتوقع وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن يتواصل تراجع هذه النسبة لتصل 10% بحلول سنة 2008.
ويعزو لوح هذا التراجع الهام في نسبة البطالة إلى عودة الاستقرار والأمن إلى البلاد، وإلى الإصلاحات الاقتصادية، والانفتاح الذي شجع الاستثمار الوطني والأجنبي، في مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح لوح في تصريح خاص بالجزيرة نت أن الأرقام التي تضمنها التقييم العام للأوضاع الاجتماعية في الجزائر الذي ستكشف عنه الوزارة في الأيام المقبلة تعتمد معايير منظمة العمل الدولية.
ويرى الوزير الجزائري أن بلاده عازمة على كسب رهان خفض نسبة البطالة إلى ما دون 10% بحلول عام 2008، مؤكدا أنها تملك الإمكانات لذلك، حيث إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جعل ملف البطالة على رأس أولوياته، إذ وعد بتوفير مليوني وظيفة جديدة إثر انتخابه للفترة الثانية.
وكان الانتعاش الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في السنوات الأخيرة قد انعكس إيجابا على الناتج الإجمالي القومي الذي سجل تطورا هاما، حيث ارتفع من 48.64 مليار دولار سنة 1999 إلى 102.8 مليار دولار سنة 2005. وهو ما يجعل نصيب الفرد الواحد من هذا الناتج الداخلي 3100 دولار مقابل 1623 دولارا سنة 1999.
كما انخفض التضخم من 4.2% سنة 2001 إلى 1.6% سنة 2005. أما النمو الاقتصادي فقد سجل ارتفاعا من 2.2% سنة 2000 إلى 6.9% سنة 2003، لتستقر نسبته في سنتي 2004 و2005 في حدود 5.1%.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادات تاريخية لم يصلها في أية فترة سابقة، حيث يذكر تقرير وزارة العمل أنه بلغ 56.18 مليار دولار بنهاية سنة 2005.
ويعود نمو هذا الاحتياطي أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة واستقرارها في مستويات قياسية لفترة طويلة، لكنه يرجع أيضا إلى السياسة المالية التي تضعها الحكومة، حيث تعتمد 19 دولارا سعرا لبرميل النفط في الموازنة العامة، ويسمح فارق السعر بتراكم كتلة نقدية هامة من العملة الصعبة، تصب في صندوق يسمى ضبط الإيرادات.
_______________
مراسل الجزيرة نت
_______________
مراسل الجزيرة نت
