وأضاف أبو العيون أن السياسة الجديدة ستزيد من قدرات البنك على إدارة الجانب النقدي في الاقتصاد. وكان محافظ البنك قال من قبل إن السياسة الجديدة ستساعد في خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل وتشجيع الاستثمارات.
وقال أبو العيون إنه في ظل السياسة النقدية الجديدة فإن البنك المركزي سيدفع فوائد على معدلات الاحتياطيات لدى البنوك بهدف تعويضها. وأضاف أنه سيتم طرح مجموعة من الأدوات المالية منها ما وصفه باتفاقات الريبو العكسية التي تعيد الحكومة من خلالها شراء سندات وأوراق دين حكومية.
وتابع أن البنوك ستبدأ العمل أيضا بنظام القروض والودائع لأجل ليلة. وقال في بيان صدر في بداية المؤتمر الصحفي إن السياسة الجديدة تهدف إلى تحقيق الشفافية ووضوح القواعد والإجراءات للجميع.
ولم يرد ذكر لخفض قيمة الجنيه وامتنع أبو العيون عن مناقشة أسعار الصرف قائلا إنه لا يريد إثارة أي توقعات. وتقضي السياسة الحالية بتذبذب العملة المصرية في نطاق يبلغ 3% صعودا أو هبوطا حول سعر مركزي يبلغ 4.51 جنيهات للدولار.
