وقد حذر البنك السلطات الإندونيسية من إساءة استخدام الأموال العامة في وقت يعتقد فيه مسؤولو البنك أن الفساد مستشر في إندونيسيا وهو من أسباب عرقلة تعافيها من أزمة اقتصادية بدأت قبل أربع سنوات.
وقال مارك بيرد مدير شؤون إندونيسيا بالبنك في مؤتمر صحفي "تؤكد المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها هنا اليوم على أهمية الشفافية في استخدام الأموال". وأضاف "يتعين أن يصاحب هذه الشفافية قدر ملائم من المساءلة لضمان القضاء على الفساد والتأكد من حسن استخدام الأموال".
وكان مجلس إدارة البنك الدولي في واشنطن أقر قبل أكثر من شهرين تقديم نحو 423 مليون دولار من الأموال التي تم توقيع اتفاقياتها اليوم الخميس.
وقال بيرد إن إندونيسيا ستحصل على أكثر من ثلث القروض وفقا لشروط الوكالة الدولية للتنمية والباقي بشروط البنك الدولي.
ولا تدفع فوائد على قروض الوكالة الدولية للتنمية وتسدد في غضون 35 عاما في حين أن قروض البنك الدولي ترد في 20 عاما بفائدة تتراوح بين 6.5% و 7%.
وفي السياق نفسه يتوقع أن تقدم اليابان لإندونيسيا منحا قدرها 5.5 ملايين دولار كما تعهدت هولندا بتقديم نحو عشرة ملايين دولار. وسيدير البنك الدولي هذه المنح التي ستمول مشروعات مختلفة.
