تركيا تقلص التضخم بنسبة 30%

أشارت بيانات رسمية إلى أن الحكومة التركية تمكنت من خفض التضخم في عام 2000 إلى النصف تقريبا، الأمر الذي يبعث الأمل في إمكانية الوصول بمعدلات التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2002.

وقال معهد الإحصاءات الحكومي إن معدل التضخم هبط في العام الماضي من 69% إلى 39% لكنه بقي أعلى من المعدل الذي حدده صندوق النقد الدولي بنحو 25%.

في غضون ذلك تعهدت تركيا التي تعاني تضخما شبه مزمن وصل في وقت من الأوقات إلى 100% بمواصلة العمل على الحد من التضخم في مسعى منها للحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد وافق الشهر الماضي على منح تركيا 7,5 مليارات دولار لمساعدتها على الخروج من أزمة مالية نجمت عن فقدان المستثمرين الثقة في البنوك المحلية على خلفية تقارير باستشراء الفساد في قطاع البنوك وشائعات بإمكانية انهيار بنوك أخرى.

وكان نتيجة ذلك أن سحب المستثمرون ما يقرب من 6 مليارات دولار من سوق الأسهم التركية مما أدى إلى هبوط الأسعار بنسبة 40% في مدة لا تتجاوز أسبوعين، غير أنها حققت قدرا من الانتعاش بعد المساعدة المالية التي أعلنها الصندوق.