أقرت الحكومة السعودية ميزانيتها للسنة المالية القادمة والتي تبلغ 215 مليار ريال (57,3 مليار دولار) خالية من أي عجز بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لتنهي ميزانية عام 2001 عجزا رافق ميزانية السعودية منذ نحو عقدين من الزمان.
وتوقع بيان الميزانية الذي نشر في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه الملك فهد إيرادات ونفقات العام 2001 بقيمة 215 مليار ريال لكل منهما.
وفي المقابل توقعت وزارة المالية تحقيق فائض في ميزانية العام الحالي حجمه 45 مليار ريال بفضل زيادة متوقعة في الإيرادات تصل إلى 248 مليار ريال مقابل 203 مليارات ريال حجم الإنفاق الفعلي.
وكانت السعودية توقعت عجزا بقيمة 28 مليار ريال في ميزانية العام الجاري، ومن المقرر استخدام الفائض في تسديد ديون حكومية.
ولم تحدد الحكومة سعر النفط الذي استندت إليه ميزانية عام 2001. وكانت المملكة قدرت ميزانية عام 2000 على أساس سعر 19 دولارا للبرميل. وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتساهم عوائد النفط فيها بحوالي 75% من إيرادات الحكومة.
وأرجع العاهل السعودي السبب الرئيسي لتحقيق هذا المعدل للزيادة الكبيرة في أسعار النفط وزيادة إنتاج المملكة منه.
وتضمنت الميزانية مخصصات أكبر لمعظم القطاعات الخدمية في مجال التنمية والخدمات العامة، وإيجاد فرص عمل لعدد متزايد من الشبان السعوديين الذين ينضمون إلى سوق العمل سنوياً.
وخصصت الميزانية 38 مليار ريال لإقامة مشاريع جديدة وتنمية بعض المشاريع القائمة، دون ذكر لماهية هذه المشروعات، كما لم تشر إلى الأموال المخصصة لوزارة الدفاع.
وتمت زيادة مخصصات الصحة والخدمات الاجتماعية إلى 21,9 مليار دولار أي بزيادة 10% عن السنة المالية 2000، في حين زادت مخصصات الخدمات البلدية والمياه لتصل 8,7مليار ريال.
وتمت زيادة مخصصات التعليم وتدريب القوى العاملة السعودية إلى 53 مليار ريال أي بزيادة 8% عن العام السابق.
