حتى عقب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات "النتيجة" إلى الأسوأ، وتجسد الصراع بين مؤيد ومعارض للأجسام المنبثقة عن هذا الاتفاق، إذ لا يزال الجنرال الليبي خليفة حفتر الذي يسيطر على الشرق الليبي يرفض الانصياع تحت قيادة المجلس الرئاسي "الجسم المنبثق عن الاتفاق" فيما يرفض تيار آخر غرب ليبيا القبول بالإتفاق ومخرجاته ككل وهو تيار الجماعة الليبية المقاتلة والمتجسد في رئس حزب الوطن عبدالحكيم بلحاج ومجموعات أخرى ترى في الاتفاق خيانة، خاصة وأن كل من رفضوا الاتفاق ومخرجاته يتفقون على عداوة حفتر وإجازة تصعيد العنف والتحرك العسكري في حال أي محاولة من الأخير للسيطرة على مناطق ومدن غرب ليبيا.
يوما بعد يوم يستفيد طرف واحد من الوقت:
الجنرال العسكري والمدعوم من بعض الدول عسكريا حسبما تكشف عنه الصحف العالمية كصحيفة نيويورك تايمز والميدل إيست إلخ، لا يزال يحاول أن يوسع من مناطق نفوذه وإدراج المدن والمناطق الليبية تحت سلطته العسكرية، فيما لا تزال تُرفع شعارات المصالحة والاتفاق وتعزيز جهود الحوار من قبل الأطراف السياسية تقابلها أخرى عسكرية بهدف إنهاء الأزمة الليبية حسبما يعلنون كل مرة، الأمر الذي بدوره يمنح الوقت لأحد أطراف الأزمة في استمرار تصعيده العسكري دون الالتفات إلى أي طرف، خاصة وأن قائد القوات الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" قد كشف في الرابع والعشرين من مارس / آذار 2017 عن وجود تحركات روسية في ليبيا، مما يجعلها قد تكون البؤرة الأخرى والجغرافيا الجديدة ذات الإمكانات الهائلة والفريسة السهلة للدب الروسي.
| نرسو على ضفاف العودة للخلف أو الاستمرار في مخاض عسير قد يرتقي فعليا بالليبيين نحو فهم أصول مدنية الدولة أو يكون تقسيم الكعكة الحل الأخير لمن يحكم "أي من يمتلك القوة". |
على واقع الصراع سيناريوهات المعادلة:
وحسب معطيات المشهد البلد ذات الأقاليم الجغرافية والدموغرافية الثلاث "طرابلس، برقة، فزان"، سترسو على واقع التقسيم والعودة إلى توزيع الأقاليم في حال استمرت الأطراف الموزعة سيطرتها بين شرق وغرب مع تهميش الجنوب الليبي ذي المساحة الشاسعة وقلة السكان عدم قبولها بالمصالحة مع الحفاظ على نطاق تمركزها كحل لرفضهم القبول بعضهم بعضا، وعدم وضع استراتيجية جماعية لإنهاء مخلفات الثورة الليبية التي تجسدت في انهيار مؤسسات الدولة وانتشار الأسلحة والمليشيات المسلحة تحت مظلة الثوار، وهو السناريو المتوقع خاصة وأن لليبيا مساحة شاسعة من جهة وانخفاض في الكثافة السكان من جهة أخرى.
في المقابل تتسابق الأطراف السياسية الليبية الداعمة للاتفاقية التي رعتها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في تحصيل الدعم الدولي لجسم سياسي ليبي ولد ضعيفاً من رحم اتفاق الصخيرات ليواجه مخلفات فشل غيره من أجسام تشريعية كانت أم تنفيذية توالت عقب ثورة 17 فبراير، ويبقى السناريو الآخر المتوقع هو أن يفضي الدعم الدولي لأحد الأطراف العسكرية في ليبيا "حفتر" بالسيطرة على مواقع أخرى جديدة وإنهاء خصومه السياسيين والعسكريين بالقوة، وهو الأمر الذي يتجسد نسبيا في السياسية الدولية المبطنة بكلمات المغازلة السياسية ألا وهي تأكيدهم الدائم على دعم مسار الحل السياسي لتعود ليبيا من جديد تحت قبضة الجنرالات العسكريين بعد أعوام من المخاض. فــ بين الاجتهاد في التمتع بدولة مدنية تحترم فيها الآراء وبين العودة خطوات لحكم الفرد، يعيش الليبييون على واقع التفكير والبحث وأيهما أنسب، خاصة وأن الكثير ممن شاركوا في الثورة الليبية باتوا يحنون لحكم القذافي الذي سقط بثورة مسلحة.
إذن نرسو على ضفاف العودة للخلف أو الاستمرار في مخاض عسير قد يرتقي فعليا بالليبيين نحو فهم أصول مدنية الدولة أو يكون تقسيم الكعكة الحل الأخير لمن يحكم "أي من يمتلك القوة". وتبقى كل الفرضيات التي تم طرحها محض تفسير لوقائع تتغير بما يطرأ على الساحة من مستجدات على الأرض المتأثرة بسياسيات التدخلات الإقليمية..
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
