ورأى في تصريحاته لبرنامج "بلا حدود" (2021/8/11) أن الأحداث التي شهدتها تونس مؤخرا على درجة كبيرة من الخطورة، وتستدعي حدا أدنى من الوضوح، معتبرا أن ما حدث يوم 25 يوليو/تموز الماضي في جانب منه يعد انتفاضة شعبية أسقطت المنظومة السابقة سياسيا، ومن جانب آخر هو قرار سياسي اتخذه رئيس الجمهورية بزعم أنه يستند إلى الفصل 80 من الدستور.
لكن الشابي وصف هذه الإجراءات بأنها خارجة عن الشرعية الدستورية، لكون الرئيس التونسي استغل الأزمة السياسية حتى يعطي لنفسه سلطات لا يسمح بها الدستور، متهما سعيّد بالعمل على تجميد المؤسسات، وتلخص الحكم الآن في مراسيم رئاسية بلا أساس قانوني أو دستوري لها.
وعلى الصعيد الإقليمي، قال إن السعودية والإمارات ومصر يؤيدون ما جرى في تونس، وهناك محور يخشى الإسلام السياسي في المنطقة، ويسخر كل إمكاناته لإسقاطه، مشددا على أن الدول العربية عليها أن تعي أن الديمقراطية ليست خيارا، لكنها قدر كل دولة أرادت النهوض.
تجاهل الحوار
وبخصوص مسؤولية سعيّد عما وصلت إليه تونس، أشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدّم مبادرة للحوار الوطني من أجل حل الأزمة السياسية والاقتصادية، ولكن سعيّد تجاهلها وعمل على تفاقم الأزمة وأسهم في تعميقها من خلال رفضه إنشاء المحكمة الدستورية، فأصبح جزءا من الأزمة.
ورأى أن تونس تعيش أزمة حادة، وتتطلب عملية إنقاذ من خلال حكومة يترأسها شخص محل ثقة في المجتمع، وعدم تنصيب شخص حسب الولاءات الشخصية للرئيس سعيّد.
وفي ما يتعلق بموقف الشعب التونسي من إجراءات سعيّد، أشار الشابي إلى أن الشعب التونسي رفض المنظومة القديمة، ولم يعد مستعدا للدخول في لعبة الأحزاب، كما أنه لا يعطي للبرلمان أي مصداقية، ولذلك تم التهليل لقرارات الرئيس سعيّد وحصل بذلك على شرعية شعبية، مشددا على أنه يجب الحفاظ على دستورية البلاد.
وأوضح أن الرئيس عليه التوجه لإصلاحات سياسية وقانون الانتخاب، وذلك لأنه ينفرد برؤية النظام المجلسي، فهو لا يؤمن بالديمقراطية التنفيذية والأحزاب والتمثيل، بل يؤمن بحكم المجالس الذي ينطلق من المحليات بتسلسل هرمي ينتهي إلى تشكيل نوع من الجماهيرية، ولذلك لم يقم بإجراء أي تشاور مع القوى السياسية لتعيين رئيس الوزراء.