وأضاف الفرزلي في تصريحات لحلقة (2020/8/19) من برنامج "بلا حدود" أن حزب الله لن يسلّم المتهم الرئيسي بقضية اغتيال الحريري، لأن ذلك سيؤسس لسابقة أن الحزب ينصاع لأوامر غربية، وهو الأمر الذي يرفضه الحزب، ويضعه في مأزق أمام حرصه على دعوات للعيش المشترك وتجنب الفتنة المذهبية والطائفية.
وبشأن انفجار مرفأ بيروت، أكد الفرزلي أن التحقيقات لا يمكن أن تحدد بوقت معين لأنها تتم بصورة دقيقة، وسينتج عنها توقيف أشخاص وتحميلهم المسؤولية، وقد تم توقيف وإلقاء القبض على العديد من المسؤولين من قبل التحقيق العدلي، وهذا يثبت جدية مسار التحقيق.
وأضاف أنه لا مانع لديه من الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التحقيق، لكنه يعارض بقوة وجود تحقيق دولي في الانفجار، مرحبا في الوقت ذاته بالمواقف الدولية الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، من أجل إعادة إعمار ما دمره الانفجار، مشددا على أن تكون حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري تعمل وفق برنامج واضح ومحدد.
وعن موجة التطبيع مع إسرائيل، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إن هناك إعدادا يتم منذ مدة من أجل التوصل إلى هذه اللحظة، حيث تعلن دول عدة التطبيع مع الكيان الصهيوني، متهما إسرائيل بالوقوف خلف الفوضى والخراب بالدول العربية من أجل دفعها للتطبيع معها.
بدوره، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل إن قرار المحكمة الدولية بقضية الحريري كان متوقعا، ويؤكد على مصداقية المحكمة، وكان واضحا في توجيه الاتهام إلى المنفذ، معبرا عن أمله بأن يكون الحكم بداية لعهد جديد في لبنان وإغلاق صفحة الانقسام الماضية.
وأضاف الجميل أن من المهم أن يتم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة من أجل العمل على انتشال لبنان من أزماته، على أن تعمل الحكومة على استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي من أجل البدء بإعادة إعمار لبنان، متهما الطبقة السياسية الحالية بإيصال حزب الله إلى السلطة.
وبشأن انفجار مرفأ بيروت، أكد الجميل أن من الواجب إجراء تحقيق دولي، كون التحقيق المحلي لا يفلح ولا ثقة بأي تحقيق محلي في انفجار المرفأ، واصفا التوقيفات التي تمت بحق بعض المسؤولين بالمضحكة، لأن الانفجار تم بسبب استهتار في القرار السياسي وليس من قبل المسؤولين الصغار، حسب تعبيره.