قال بولنت أرنيتش نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة إن حزب العدالة والتنمية سيقف وراء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عند ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية خلفا لعبد الله غل.
وأكد أرنيتش في حديثه لبرنامج "لقاء اليوم" مساء 30/5/2014 أن حزب العدالة والتنمية مستمر في سدة الحكم منذ عام 2002، وأن الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت كانت نتائجها دائما لصالحه.
وأضاف أن الحزب الذي فاز بـ60% من مجموع البلديات في تركيا يستعد للانتخابات التشريعية العام المقبل، مؤكدا ثقته بأن تستمر الحكومة في ولاية رابعة.
وحول الأمر الذي أصدرته محكمة تركية بتوقيف عسكريين إسرائيليين على خلفية قتل عشرة متضامنين أتراك كانوا على متن سفينة مرمرة المتجهة إلى غزة، قال أرنيتش إن تركيا قامت بما يجب عليها من الناحية القضائية.
| أرنيتش: تركيا وضعت ثلاثة طلبات أمام إسرائيل وهي: الاعتذار والتعويضات المادية لأهالي الضحايا وفك الحصار عن غزة |
وأوضح أن أهالي الضحايا لجؤوا إلى المحاكم في وقت تقدم فيه بعض المحامين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل، وأصدرت محكمة أمرا باعتقال أربعة قادة عسكريين لم يمثلوا أمامها.
ثلاثة طلبات
وأشار أرنيتش إلى أن تركيا وضعت ثلاثة طلبات أمام إسرائيل وهي: الاعتذار والتعويضات المادية لأهالي الضحايا وفك الحصار عن غزة، مبينا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم الاعتذار العلني بينما يتولى هو إجراء المفاوضات بشأن التعويضات، مبينا أن القضاء المستقل يقوم بدوره وكذلك الحكومة التي لن توقع على شيء لا يرضى به أهالي المتضريين، حسب قوله.
وفي الشأن السوري رأى أرنيتش أن "من يشعر بحرارة النار" هو من يجاور سوريا، مقارنا بين موقف تركيا وموقف الغرب من الأزمة السورية الذي عبر عنه بأنه غير مهتم.
وأضاف أن الانتخابات في سوريا تقام كي يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه، وذكر أنها تقام وهناك ستة ملايين مشرد داخل سوريا ومليون خارجها، واعتبر أن هذه الانتخابات غير شرعية، مؤكدا أنه بعد مقتل 200 ألف سوري لا يمكن الثقة في شخص الرئيس السوري.
وعلى وقع الانتخابات المصرية وصف أرنيتش العلاقات بين بلاده ومصر بأنها في وضع متدن جدا بعد سحب السفيرين.
وأضاف أنه لا يمكن القبول بالانقلاب على رئيس فاز بما يزيد على 50% من الأصوات في الانتخابات، مبينا أن الانقلاب أمر لا يمكن القبول به، وأن الرئيس الذي جاءت به الانتخابات يمكن أن يرحل بالانتخابات.