وسلطت حلقة "المرصد" بتاريخ (2025/5/19) الضوء على هذا الانحدار اللافت، مشيرة إلى أن تونس فقدت مكانتها كاستثناء عربي في الحريات الإعلامية، بعد أن كانت تعد نموذجا يُحتذى به عقب ثورة 2011، لتتحول اليوم إلى ساحة إعلامية منكفئة مهددة بالاندثار.
التقرير الدولي رصد تقهقرا عاما في وضع الصحفيين حول العالم، لكنه اعتبر أن الأزمة الاقتصادية باتت عدوًا جديدا يهدد استقلالية العمل الصحفي، إذ تفوق في خطره الاعتداءات المباشرة، التي طالما شكلت الواجهة المرئية لانتهاك الحريات.
وفي السياق التونسي، أشارت نقابة الصحفيين إلى أن غالبية المؤسسات الإعلامية الخاصة تعاني من أزمات مالية خانقة قد تدفعها إلى الإغلاق، بسبب تقليص ميزانيات الإعلان من جانب قطاعات رئيسية كالاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية.
وأكدت النقابة أن هذه الأزمة لا تقتصر على تمويل الإعلام فحسب، بل تشمل غيابا شبه تام لإرادة الإصلاح ولقنوات التواصل بين السلطة السياسية والمكونات المهنية، مما أدى إلى قطيعة حقيقية تُعمّق اختناق الحريات وتُصعّب أي مبادرة إنقاذ.
الفراغ المؤسساتي
ويحذر صحفيون تونسيون من خطورة الفراغ المؤسساتي، خصوصا بعد غياب "الهايكا"، الهيئة المستقلة للإعلام السمعي والبصري، مما فتح الباب أمام تدخل القضاء للفصل في ما يُعد أخطاء مهنية، دون وجود آليات داخلية لتعديل الأداء الإعلامي.
في ظل هذا المشهد، بات كل رأي صحفي أو استضافة لمتحدث مثير للجدل، عرضة لأن يتحول إلى قضية قانونية، إذ تُستخدم بعض المراسيم -ومنها مرسوم مجلة الاتصالات- لتجريم محتويات إعلامية أو آراء لا تتوافق مع التوجهات الرسمية.
ورغم التحركات الدورية التي تقودها نقابة الصحفيين منذ سنوات للتنديد بالتضييقات، لم تتمخض هذه المبادرات عن حلول ملموسة لتحسين الوضع المعيشي للصحفيين، الذين يواجه كثير منهم هشاشة اجتماعية ومهنية متفاقمة.
وفي محاولة للخروج من هذا المأزق، اقترحت النقابة دعم إنشاء منصات إعلامية رقمية يديرها الصحفيون أنفسهم، مستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، لكنها ما تزال تصطدم بعقبة غياب نموذج اقتصادي مستدام وغير هش.
أكبر انتكاسة
وتشير منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى أن تونس -التي كانت قبل 5 سنوات في المرتبة 72 عالميا- أصبحت اليوم في المرتبة 129، مسجلة بذلك أكبر انتكاسة في المنطقة على صعيد حرية الصحافة، نتيجة تداخل الأزمة الاقتصادية مع القيود السياسية.
ويعكس هذا الانحدار معاناة مزمنة بدأت منذ الثورة، لكنها تعمقت منذ 25 يوليو/تموز 2021، مع دخول البلاد في مرحلة استثنائية غابت عنها الضمانات الدستورية، وتراجعت فيها الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير والعمل الإعلامي.
وفي سياق آخر، تناولت الحلقة في جزئها الثاني قرار السلطات الأميركية إعادة فتح سجن "ألكاتراز" الشهير، بعد أكثر من 6 عقود على إغلاقه، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصاعد الجريمة وتوفير مركز لاحتجاز المجرمين الخطرين.
سجن "ألكاتراز"، الواقع في جزيرة صخرية قبالة سواحل سان فرانسيسكو، كان يوصف بأنه السجن الأشد تحصينا في الولايات المتحدة، واحتضن على مدى تاريخه أسماء مرعبة في عالم الجريمة، أبرزها رجل العصابات الشهير "آل كابوني".
رمز الصرامة والردع
ورغم سمعته كقلعة منيعة، شهد السجن محاولات هروب عديدة، أبرزها في يونيو/تموز 1962 حين تسلل 3 سجناء عبر فتحات في الجدران، مستخدمين دمى لرؤوس بشرية لخداع الحراس، وهي المحاولة التي لم يُعرف مصيرها حتى اليوم.
وعلى مدى 29 عاما، شكّل "ألكاتراز" رمزا للصرامة والردع، إذ طُبق فيه نظام مراقبة صارم يعتمد على 3 حراس لكل سجين، وكانت تكاليف تشغيله مرتفعة للغاية، مما أدى إلى إغلاقه رسميا عام 1963 وتحويله لاحقا إلى معلم سياحي.
واليوم، يعود السجن إلى الواجهة بقرار سياسي مثير للجدل، أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واعتبره البعض توجها نحو "الردع الرمزي"، في حين حذر آخرون من التكاليف الباهظة والافتقار للبنى التحتية اللازمة لإعادة التشغيل.
ويدور الجدل في الأوساط الأميركية بين من يرى في إعادة "ألكاتراز" خطوة ضرورية لفرض القانون في وجه المجرمين الخطرين، وبين من يراها عودة إلى نهج عقابي قديم لا يتماشى مع المعايير الحديثة للإصلاح والعدالة.