تونس مرحلة جديدة، قتل إضافي لمدنيي سوريا

في تونس، بدأت مرحلة جديدة في المسار الانتقالي استجابة لخريطة الطريق واكتمال الحوار الوطني -الذي رعته أربعة اتحادات وهيئات أبرزها الاتحاد العام للشغل- بشأن تنظيم الحياة السياسية.

في الـ14 من يناير/كانون الثاني الجاري ستحل الذكرى الثالثة للثورة التونسية، وسيسبق المناسبة إقرار المجلس الوطني التأسيسي الدستور الجديد، وانطلاق الحكومة الجديدة المستقلة برئاسة وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة.

لحظة وطنية
أشاد القيادي بحركة النهضة حسين الجزيري بالنتائج السياسية التي تمخض عنها الحوار الوطني وانتقال الحكم "بسلاسة" معتبرا اللحظة الراهنة لحظة سقفها الوطن لا المعارضة ولا الترويكا التي حكمت تونس عقب الثورة.

"تونس تدير مشاكلها الداخلية بطريقة توافقية" هذا ما اعتبره الجزيري واحدة من مناقب العمل السياسي التونسي.

وعن الدستور المرتقب، قال "لم نكتبه من أجل أيديولوجيا أو حزب" مشيرا إلى نموذجية الدستور المقبل الذي يمثل تونس وهي "منغرسة في سياقها العربي الإسلامي والحداثي وعمق المتوسط وفي مجالها الأفريقي والمغاربي".

وأكد الجزيري أن مغادرة حركة النهضة للحكم كان من أجل الاستقرار وحتى لا تدخل تونس في تجاذبات وسط "ظروف إقليمية صعبة". وأمل أن يمنح الاستقرار السياسي والأمني فرصة للاستثمار.

ولدى سؤاله عن الشق الأمني والإرهاب، قال إن الوحدة السياسية هي أساس الأمن، وإن الاحتقان والانشطارات وعدم توفر توافق وطني يساعد جيوب التطرف.

تركة ثقيلة
بدوره، قال قيادي بالجبهة الشعبية المعارضة إن حكومة جمعة التي ينتظر تشكيلها قريبا تحمل تركة ثقيلة، وأكد أن الجبهة ستتعامل معها "بكل مسؤولية" مفيدا بأنها حكومة انتقالية "ولا يمكنها أن تحل جميع مشاكل التوانسة في أشهر".

ورأى محمد جمور أن ما تحقق في تونس "لم يكن متيسرا لولا مجموعة مراكمات ومنها وجود الحركات النسوية والنقابية والشبابية والقوى سياسية العريقة في النضال".

وحول ما إذا كان الجانب المالي سيساهم في تحقيق انفراج بتونس، أشار إلى خطورة في نسبة الدين التي تصل قرابة 46% من الناتج الوطني.

وأبدى جمور خشيته من اللجوء للاقتراض وما سيتركه من انعكاسات سلبية. أما إذا كانت ضرورة لذلك الاقتراض فإنه يرى ألا تقتصر الحكومة على جهة مقرضة واحدة حتى لا تخضع لشروطها.

وفي الشق الأمني، قال "يمكن أن نواجه الإرهاب بحل ما تسمى روابط حماية الثورة والكشف عن مغتالي الشهيدين شكري بالعيد ومحمد براهمي، وتحييد المساجد من الدعاية السياسية والحزبية ومنع تكفير التونسيين".

تدهور إنساني
في سوريا، ناقش البرنامج حالة التدهور الإنساني الهش أصلا مع نزوح أعداد كبيرة من المواطنين باتجاه تركيا، بينما تشهد المستشفيات أوضاعا مزرية نتيجة الاقتتال الدائر بين مقاتلي المعارضة وتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" في كل من الرقة وأرياف حلب وحمص.

وتحدث الناشط ضياء الدين دغمش عن أن النظام الحاكم "وضع شروط اللعبة وأراد أن يخوض الحرب على أساسها" مشيرا إلى أن قوات انضوت تحت لافتة المعارضة "تخدم النظام".

من جانبه، قال مسؤول في "هيومن رايتس ووتش" إن مهمة المنظمة الطلب من الحكومة السورية أن تتعاون، ودون ذلك سيكون صعبا مساعدة أحد، ووضع جو ستورك مسؤولية ذلك على عاتق الرئيس السوري بشار الأسد وقياداته.