لم يكن الروس ولا الإيرانيون وحلفاؤهم من حزب الله والمليشيات الطائفية من دول مختلفة هم فقط الذين أمدوا النظام السوري بالسلاح والرجال وغير ذلك من أسباب القوة لقمع وكبت تطلع مواطنيه إلى الحرية والكرامة.
لقد كان هناك شريان سري يرفد نظام بشار الأسد بأسباب البقاء، تمدد على مدار الأعوام الماضية عبر دول عربية مختلفة.
شاركت في هذا الشريان شركات وشخصيات نافذة ساعدت على تزويد هذا النظام وآلته العسكرية بالمشتقات النفطية، ومنها وقود الطائرات التي مكنته من الاستمرار في قصف معارضيه في مختلف مناطق سوريا.
حلقة 11/10/2015 التي حملت عنوان "شريان الأسد السري" هي وثائقي للجزيرة يكشف أبعاد ضلوع دول وشركات عربية في تزويد النظام السوري بالمشتقات النفطية رغم العقوبات الغربية والعربية.
ويشير إلياس وردة وزير الطاقة والثروة المعدنية السابق في حكومة الائتلاف السورية إلى أنهم كانوا على علم بالأنشطة السرية للنظام السوري قبل تشكيل الحكومة المؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
ووصف وردة النظام السوري بالأخطبوط، كونه يمتلك شبكة علاقات واسعة ومعقدة مع دول عربية وأوروبية، لافتا إلى أن روسيا وإيران كان لهما دور كبير في تأمين إمدادات النفط له.
قرارات الحظر
وبشأن مدى احترام قرارات الحظر المفروض على النظام السوري، أشار أستاذ القانون الدولي أنطوان سعد إلى أن هناك دولا عربية تجاوزت الحصار النفطي والمالي بإرسال أسلحة ثقيلة مثل الدبابات لنظام الأسد.
وقال إن العراق لم يكتف بتزويد بشار الأسد بالنفط، بل أمده كذلك بالمقاتلين، وكشف أن الوزير اللبناني جبران باسيل أعطى أذونا رسمية بتوريد النفط إلى النظام السوري.
وأضاف أن القرارات التي صدرت عن الدول الغربية وواشنطن لم تكن لها تداعيات كبيرة على النظام، لافتا إلى أن النظام كان بإمكانه تأمين حتى السيولة النقدية لدفع رواتب المقاتلين والجنود.
بدوره، كشف ماركوس كايم الخبير في الشأن السوري ورئيس مجموعة الأبحاث الأمنية في المعهد الألماني للدراسات السياسية والأمنية أن مصر ولبنان والعراق شاركت في مد الأسد بالنفط.
ورأى كايم أن ذلك كان نتيجة سياسة واشنطن بالشرق الأوسط، التي أسهمت في التغطية على هذه الممارسات، واصفا السياسة الخارجية الأميركية بالمتناقضة.
وقال إن النظام العراقي الذي يعد حجر الأساس في سياسة واشنطن في الشرق الأوسط غض الطرف عن وصول النفط العراقي للأسد، مضيفا أن هناك شركات يونانية وفرنسية أسهمت في تهريب النفط للنظام السوري.
الإجراءات القانونية
وبشأن الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة المتعاونين مع النظام السوري، أعرب أنطون سعد عن اعتقاده بمحدودية تأثيرها لأن المجتمع الدولي لم يتعاط معها مثلما تعاطى مع قضايا أخرى.
وأضاف أن التناقض والتعارض في المواقف الغربية والعربية والأميركية يجعل سوريا حالة تقبل كل الاستحقاقات.
أما ماركوس كايم فرأى أن هناك غيابا لسياسة موحدة تجاه سوريا في الاتحاد الأوروبي، حيث إن هناك من الدول من يرى الأسد شريكا في المفاوضات، بينما هناك دول أخرى مثل فرنسا تطالب برحيله، وهو أمر يحول دون تحقيق الكثير في هذا الشأن.
وقال إنه على الدول الغربية تغيير طريقة تعاملها مع الشرق الأوسط.
بدوره، قال وردة إن الحكومة المؤقتة خاطبت الدول الغربية، وتحدثت إلى الدول العربية لتطبيق الحظر بشكل ذكي، لكن النظام بقي يستفيد من إمدادات النفط بسبب تعطيل روسيا مجلس الأمن.
وأضاف أن تنفيذ قرارات الحظر لم يلق التجاوب الكافي من الدول الغربية.