ورصدت النشرة التفاعلية- نشرتكم (2022/7/8) خبر مقاضاة منصة تويتر للحكومة الهندية بسبب القيود التي تستخدمها لإجبار المنصة على حذف تغريدات وحسابات لناشطين ومؤثرين على المنصة.
ويأتي هذا بعد نحو 10 أيام من إخطار صحفيين هنود بارزين في مواجهة "الإسلاموفوبيا" بحظر حساباتهم وتغريداتهم في الهند، امتثالًا لقوانين تكنولوجيا المعلومات الهندية، مثل ما حدث مع الصحفية البارزة رنا أيوب والصحفي محمد الزبير الذي ألقت السلطات القبض عليه بعد أيام من حظر تغريدات له.
وذكرت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية أن العلاقة متوترة بين الحكومة الهندية وتويتر منذ بداية جائحة كورونا تقريبًا، ففي العامين المنصرمين طالبت الهند تويتر رسميًّا بحظر حسابات تابعة للمعارضين السياسيين.
ويرى الناشط نيخل باهفا أن الشركات الأجنبية يمكنها مقاضاة الحكومة لأنها قادرة على تحمل التكاليف، وكتب "بالطبع يمكنك القول إن الشركات الأجنبية ليست ملزمة بالدفاع عن حقوقنا. هذا صحيح، لكن العملية القانونية مرهقة ومكلفة وطويلة الأمد؛ لا أستطيع تحملها، ولا يمكنك أيضًا، ولكن بإمكان الشركات ذلك، أما الشركات الهندية فإنها فقط تفعل ما تملي عليها الحكومة".
في حين اتهم حساب قسم الشباب في حزب المؤتمر الوطني المعارض الحكومة بالقمع، فغرد يقول "حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الدكتاتورية تجلب العار للهند، لقد لجأت منصة تويتر إلى المحكمة بسبب قمع المحتوى والحكم السلطوي لحزب بهاراتيا جاناتا".
واتهمت الناشطة إيفيان ليدج الحكومة بالاستبداد الرقمي، فقالت "الهند تنزلق نحو الاستبداد الرقمي، في عام 2021 أصدرت الحكومة اليمينية المتطرفة قانونًا يأمر شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه خلال 36 ساعة، وتقديم معلومات خلال 72 ساعة، مثل الكشف عن هوية المستخدم. لقد تم إساءة استخدام هذا القانون لفرض رقابة على المنتقدين".
أما الناشط بارنيش باركاش فكتب "في عام 2017 انهار موقع تويتر، والآن يقاومون أخيرًا طلبات الرقابة غيرَ القانونية للحكومة الهندية من خلال رفع قضية في كارناتاكا".
وفي المقابل، أكد مايور بونكار أن من حق الحكومة إجبار الشركات الأجنبية على الالتزام بقوانين البلد، وجاء في تغريدته "إذا لم يتبعوا القوانين المحلية، فإن واجب الحكومة هو معاقبتهم، لكن على الرغم من التباهي بقوانيننا لمدة طويلة، فإن الحكومة لم تفعل أي شيء بعد! حان وقت العمل!".