اجتاح وسم "الحرية لعبد الله الشامسي" منصات التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، وذلك بعد إصدار محكمة أبو ظبي حكما نهائيا على الشاب العماني بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع دولة قطر.
وكان الشامسي قد اعتقل عام 2018 بعد عام من تقرير نشرته صحيفة البيان الإماراتية في ظل الهجمة الإعلامية على دولة قطر، واتهمت الصحيفة الإماراتية الشامسي -الذي كان قاصرا في ذلك الوقت- بتهريب المخدرات بناء على بيان نسبته للادعاء العام العماني الذي نفى بدوره صحة هذا البيان في اليوم التالي.
وسلطت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/5/8) الضوء على غضب النشطاء العمانيين ضد الحكم الصادر عن محكمة أبو ظبي بحق الشاب العماني، كما رصدت تفاعل رواد منصات التواصل والنشر الواسع لمقطع ناشدت فيه والدة الشامسي السلطات العمانية التدخل لإنقاذ ابنها.
واتهم الناشط حمد الشامسي السلطات الإماراتية بانتزاع أقوال الشامسي تحت التعذيب، وقال "قدمته نيابة أمن الدولة للمحاكمة بعد تسعة عشر شهرا من إيقافه ليحاكم في محاكمة من ثلاث جلسات حكم عليه فيها بالمؤبد.. تهمته علاقته مع قطريين، ودليلهم ورقة مزورة نشرتها صحيفة البيان، وأقوال انتزعت في سجون سرية، لا التهمة جريمة، ولا الأدلة قانونية".
كما وصف الناشط العماني أبو عبد الله دولة الإمارات بالقمعية، وكتب "الذي يريد أن يتأكد ويعرف الحقيقة وكيف تم تلفيق التهمة للولد عبد الله من الأمن الطحنوني فليتابع كيف بدأت القصة من جريدة البيان.. ما حدث يظهر للعالم أن هذه الدولة قمعية ولا يوجد بها قانون على الإطلاق".
من جانبه، طرح الناشط سيف النوفلي عدة تساؤلات بشأن حرية التعبير ودور الخارجية العمانية، وقال "إلى متى ستبقى الإمارات تخرق القوانين الدولية وتتصيد العمانيين وتزج بهم في السجون على خلفية تغريده أو مقال أو بسبب اتصال أجراه عماني بصديق أو أخ بدولة قطر!؟.. أين حرية التعبير؟ أين الحقوق الإنسانية؟ أين دور وزارة الخارجية العمانية في كل ما يفعل بالعمانيين؟".