ورصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/12/29) تداول نشطاء لصورة الوثيقة بوصفها انتهاكا لحقوق الإنسان، كما تداولوا صورة الطفلة ليمون ياسر البالغة من العمر 8 سنوات.
وتعود الواقعة للعام الماضي، إلا أنها أثارت الغضب والتفاعلات حديثا على منصات التواصل.
وطالب نشطاء في حملة غاضبة عبر وسم (هاشتاغ) "أنقذوا ليمون" بمحاسبة الأب، ووصفوا هذه الحادثة بـ"الجريمة البشعة". وقد نجحت الحملة في إرجاع الطفلة لوالدها عقب تسلميه المبلغ للشخص المشتري مرة أخرى، إلا أن نشطاء اعتبروا وجود الطفلة مع والدها يشكل خطرا حقيقيا عليها، وطالبوا المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بضمان حماية أكبر، وزيادة الرقابة لمنع مثل هذا النوع من الحوادث.
وقام نشطاء بتتبع مكان المواطن اليمني الذي اشترى الطفلة ليمون، وسألوه عن سبب شرائه للطفلة العام الماضي، فقال إنه "اشترى ليمونة ليتمكن والدها من دفع تكاليف علاج زوجته الثانية"، بينما تعهد الأب بعدم بيع ابنته مجددا.
وطالبت الحقوقية رشا جرهوم بتجريم الاتجار بالبشر -وخصوصا الأطفال- في اليمن، فكتبت: "هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها أب في حق ابنته هي جريمة بسبب غياب قوانين الحماية وغياب مؤسسات الدولة وانحدار القيم الاجتماعية التي وصلنا لها. الاتجار بالأطفال والبشر بكافة صوره يجب أن يجرم في اليمن".
وعبّرت المغردة فاطمة ماهر عن دهشتها من وجود أوراق قانونية في بيع الطفلة، وغرّدت "قبل سنة تقريبا تم بيع طفلة في اليمن بمعنى تجارة بالبشر بشكل قانوني! إذا القانون كذا وش ترتجي من الشعب".
وهاجم المدون عبد الكريم باسويد مثل هذه الحوادث في مناطق شمال اليمن، وأكد أنه أمر معتاد هناك، فكتب "للأسف شمال اليمن ليس غريبة عليهم هذا الشيء، فالأطفال الذكور يزج بهم أباؤهم للمهربين ليهربوهم للدول المجاورة، وعندما تسأل الأب لماذا فعلت ذلك يقول: خله يشقى ويتمرجل، ناهيك أن البنات الصغار يزوجونهن في سن مبكرة بفارق أن الطفلة ليمون باعها أبوها بيعا معلنا".