تعتزم ولاية نيويورك توسيع نطاق التشريعات المعنية بالتحقق من أعمار المستخدمين وحماية حسابات الأطفال، لتشمل الألعاب الجماعية المشابهة لمنصات التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها "روبلوكس" (Roblox). جاء ذلك بحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني الأميركي.
ويؤكد التقرير أن حاكمة نيويورك، كاثي هوتشول، جعلت تنظيم لعبة "روبلوكس" والحد من مخاطرها على الأطفال في صدارة اهتماماتها منذ توليها منصبها.
وتعمل هوتشول على تقديم خطة جديدة تُلزم لعبة "روبلوكس" بتوثيق أعمار المستخدمين بوسائل متعددة. إضافة إلى ذلك، تهدف الخطة إلى تفعيل أقصى درجات الخصوصية لحسابات الأطفال والقاصرين، وتعطيل خاصية الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذه الحسابات.
وتتضمن الخطة أيضا منح الآباء صلاحية التحكم الكامل في المعاملات المالية والمشتريات التي تتم داخل اللعبة وعبر حسابات أبنائهم.
وتستند هذه الخطة إلى مشروع قانون صاغه عضوا مجلس الشيوخ أندرو غوناردس ونيلي روزيك، بهدف سد ثغرة في التشريعات السابقة للولايات، التي كانت تستهدف منصات التواصل الاجتماعي فقط، دون أن تتناول الألعاب الجماعية.
من جانبها، أكدت إدارة "روبلوكس" على لسان المتحدث الرسمي إريك بورترفيل أن الشركة لم تقتصر على الالتزام بجميع القوانين المخصصة لحماية الأطفال عبر الإنترنت، بل اتخذت أيضا إجراءات إضافية لضمان حماية مستخدميها.
وقد شهدت السنوات الماضية تزايدا في الدعاوى القضائية الموجهة ضد لعبة "روبلوكس"، مما جعلها محط اهتمام المشرعين ورجال القانون في شتى أنحاء العالم.
ويورد تقرير منفصل لوكالة "رويترز" وجود أكثر من 80 دعوى قضائية مرفوعة ضد اللعبة في عدد من الولايات الأميركية، مشيرا إلى أن تصميم اللعبة ييسر للمعتدين الوصول إلى الأطفال والتفاعل معهم، وفقا لما ورد في تلك الدعاوى.
وفي سياق متصل، رفع المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد الشركة المطورة للعبة، متهما إياها بالتجاهل الصارخ لقوانين سلامة الأطفال وخداع الآباء، فضلا عن تمكين المعتدين من الوصول إلى الأطفال والقاصرين، بحسب تقرير منفصل لشبكة "بي بي سي" (BBC) الإخبارية.
وعلى الصعيد العربي، واجهت "روبلوكس" انتقادات مماثلة، مما أدى إلى حظرها في عدة دول عربية، منها الإمارات والسعودية وعُمان، وفقا لتقرير نشره موقع "تي آر تي ورلد" (TRT World) الإخباري، إضافة إلى حظرها في قطر منذ عدة أشهر أيضا.
