أطلق مخترع الويب تيم بيرنرز لي مبادرة "العقد من أجل الويب" رسميا، وهي عبارة عن مجموعة من المبادئ تهدف إلى "إصلاح" الإنترنت ومنعنا من الانزلاق إلى "عسر القراءة الرقمي"، وفقا لتقرير صحيفة غارديان.
وتسرد المبادرة تسعة مبادئ أساسية يتعين على الحكومات والشركات والأفراد الالتزام بها، بما في ذلك المسؤولية عن توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت بأسعار معقولة وموثوق بها، واحترام الخطاب المدني والكرامة الإنسانية.
وتلقت المبادرة عند إطلاقها دعما من أكثر من 150 مؤسسة، بما في ذلك شركات التقنية مثل مايكروسوفت وغوغل ودك دك غو وفيسبوك، بالإضافة إلى مجموعات غير ربحية مثل إلكترونيك فرونتير فاونديشن.
وذكرت صحيفة غارديان في البداية أن أمازون وتويتر غابتا عن قائمة المؤيدين، ولكن اعتبارا من 25 نوفمبر/تشرين الثاني ظهر شعار تويتر على الصفحة الرئيسية للعقد في هذه المبادرة.
ولعب تويتر دورا في الخطاب السياسي مؤخرا بعد أن اختار حظر الإعلانات السياسية على منصته، مشيرا إلى "التحديات التي يواجهها الخطاب المدني".
ويأتي إطلاق العقد في الوقت الذي تواجه فيه شركات التقنية -مثل فيسبوك وغوغل- ضغوطا متزايدة حول كمية بيانات المستخدم التي تجمعها والطرق التي تجمعها بها.
ويشتمل عقد الويب في هذه المبادرة على مبادئ مصممة لمنع ذلك، بما في ذلك اشتراط أن تحترم الشركات خصوصية الأشخاص وبياناتهم، وإذا لم تثبت الشركات أنها تعمل على دعم هذه الأهداف، فإنها تخاطر بإزالتها من قائمة مؤيدي المشروع.
وقال بيرنرز لي لصحيفة غارديان "لا نحتاج إلى خطة مدتها عشر سنوات لشبكة الإنترنت، بل نحتاج إلى تغيير الشبكة الآن".
ويقدم العقد -الذي يتضمن 72 بندا إلى جانب مبادئه التسعة- رؤية مشتركة للويب تريد "مؤسسة بيرنرز لي ويب" تطبيقها، بالإضافة إلى خريطة طريق للعمل، كما يوفر أيضا أداة لمحاولة محاسبة الشركات والحكومات.
وقد وقعت حكومات ألمانيا وفرنسا وغانا أيضا على مبادئ تأسيس العقد الذي يدعو الحكومات إلى ضمان اتصال الجميع بالإنترنت وإبقائها متاحة طوال الوقت. ويبدو أن هذه النقطة الأخيرة تأتي بشكل خاص في ضوء قرار بعض الحكومات إغلاق الإنترنت في محاولة لمنع انتشار الاحتجاجات فيها.
وقال بيرنرز لي لصحيفة غارديان "إن القوى التي تأخذ الشبكة في الاتجاه الخاطئ كانت قوية للغاية"، مشيرا إلى أنه سيكون من الضروري للمواطنين محاسبة الحكومات والشركات إذا لم يتحسن الوضع.
