كشفت أرقام رسمية لوزارة العدل البريطانية أن معدل الإدانات في جرائم تحت قانون يستخدم لمقاضاة متصيدي الإنترنت تضاعف نحو ثماني مرات خلال عقد من الزمن.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة إندبندنت البريطانية، فإن ألفا و209 أشخاص وجدوا مذنبين بجرائم تخضع للبند 127 من "قانون الاتصالات" لعام 2003 مقارنة بـ143 إدانة عام 2004.
ويعتبر جريمة -وفقا للقانون- استخدام شبكة اتصال إلكتروني عامة في إرسال رسالة أو مواد تمثل "هجوما صارخا أو غير لائق أو فاحشا أو ذا طابع تهديدي".
ورغم أن البند 127 كان قليل الاستخدام في السابق فإنه أصبح مهيمنا في السنوات الأخيرة بعد سلسلة من قضايا التصيد البارزة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويمكن لهذا البند أن يشمل أيضا المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، والحالات التي تسبب إزعاج الضحية، أو مضايقتها أو التسبب بحالة قلق غير مبرر.
وتظهر إحصائيات وزارة العدل أن ألفا و501 حوكموا العام الماضي بموجب القانون في حين تم تحذير 685 متهما آخرين.
كما كشفت الأرقام ارتفاعا مماثلا في عدد المتهمين تحت "قانون الاتصالات الخبيثة"، الذي ينص على أنه يعتبر جريمة إرسال رسالة تهديد، أو تهجم أو رسالة غير لائقة، أو اتصالات إلكترونية أو مقالة بنية التسبب بمحنة أو قلق للطرف الآخر.
وأدين العام الماضي 694 فردا تحت هذا القانون، وهو أعلى معدل إدانات منذ عقد على الأقل، وأعلى بعشر مرات من المعدل المسجل عام 2004 والبالغ 64 إدانة.
