باحثة إسرائيلية: الجامعات الإسرائيلية فاعل أساسي في جرائم النظام

تظهر الباحثة الإسرائيلية مايا ويند الدور العميق الذي تلعبه الجامعات الإسرائيلية في ترسيخ المشروع الاستعماري الصهيوني وفي دعم نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مما يدعم موقف مؤيدي المقاطعة الأكاديمية.

وتؤكد ويند بشكل صارم، -في مقابلة مع موقع ميديا بارت- كيف أُنيطت بهذه المؤسسات الأكاديمية منذ تأسيسها، مهمة مركزية في بناء الجهاز القمعي الإسرائيلي وتنفيذ نظام الفصل العنصر، وكيف شيدت لتكون أدوات في خدمة سياسات "التهويد" والاستيطان.

ويذكر يونس أبزوز -الذي أجرى المقابلة للموقع- بالحركة الطلابية التي جابت الجامعات الغربية، مطالبة بمقاطعة الجامعات الإسرائيلية وقطع الشراكات الأكاديمية معها، وقال إن الباحثة الأنثروبولوجية الإسرائيلية سعت في كتابها "أبراج العاج والفولاذ: كيف تنكر الجامعات الإسرائيلية حرية الفلسطينيين" إلى تقديم حجج داعمة لدعوات المقاطعة هذه.

وأوضحت ويند، التي تعتمد في بحثها على أرشيف الجيش الإسرائيلي وعلى وثائق الجامعات نفسها، أن الجامعات الإسرائيلية ليست كيانات محايدة، مضيفة أنها صممت لتكون جزءًا مما تسميه إسرائيل "التهويد" أي الاستيطان، وإنها بنيت كمعاقل استعمارية متقدمة لانتزاع أراضي الفلسطينيين.

أوضح صور التواطؤ

وقد نسقت مواقع الجامعات على الأرض عمدا داخل المناطق الفلسطينية، سواء داخل حدود 1948 أو في الأراضي المحتلة بعد 1967، بهدف دعم الاستيطان والتحكم الديمغرافي، كما هي حال جامعة بن غوريون التي شيدت في النقب لتكون محركا لنمو المستوطنات في الجنوب، بهدف اقتلاع البدو الفلسطينيين واستبدالهم.

واستشهدت الباحثة أيضا بجامعة حيفا في الجليل، والجامعة العبرية وأريئيل في الضفة الغربية، لتبيان كيفية مساهمة هذه المؤسسات في توسيع المستوطنات وضم الأراضي الفلسطينية فعليا.

وأبرزت الباحثة المقيمة في كندا، الترابط الوثيق بين الجامعات والصناعات العسكرية الإسرائيلية، إذ نشأت القدرات العلمية للجيش داخل الحرم الجامعي، وأُسست الصناعات العسكرية الكبرى من رحم هذه المؤسسات، وهي لا تزال تحافظ على تعاون عميق مع الجامعات، وتعتمد على مختبرات الأبحاث الموجودة داخلها.

وتستمر الجامعات في تزويد الجيش بالبحث والتطوير، وتقديم برامج التدريب لضباطه، بل والمساهمة القانونية في تبرير سياسات الاحتلال والقمع، في أوضح صور التواطؤ في إعادة إنتاج نظام الفصل العنصري، كما تقول الباحثة.

وتشير ويند إلى أن هذا الدور تعزز بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ قدمت الجامعات امتيازات واسعة للطلاب الجنود، كمنح خاصة وقروض بنكية، لتمكينهم من مواصلة خدمتهم العسكرية بالتوازي مع دراستهم، حتى لا يضطروا للاختيار بين الدراسة والمشاركة في الحرب التي تصفها ويند، كما هي حال العديد من المنظمات الدولية "بالإبادة الجماعية في غزة".

مفاضلة عنصرية

وأثناء الحرب، واصلت الجامعات دعمها للجيش على كل المستويات، وساهم مختبر الهندسة العسكرية بجامعة تل أبيب في تطوير تقنيات لمساعدة الجنود في الوقت الحقيقي داخل غزة، وواصل تطوير أسلحة وتكنولوجيا استخدمت في الميدان وعرضت لاحقا كدليل على "الخبرة العسكرية الإسرائيلية".

وفي الوقت نفسه، مارست هذه الجامعات قمعا متزايدا على الطلاب الفلسطينيين والأكاديميين المنتقدين للحرب، وبالفعل اعتقل بعض الطلاب بسبب منشورات على مواقع التواصل، واعتقلت أستاذة القانون الفلسطينية البارزة نادرة شلهوب كيفوركيان بسبب تصريحات ترتبط بأبحاثها عن الإبادة في غزة، حسب الباحثة.

الجامعات الإسرائيلية متورطة مؤسسيا وبنيويا في جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالفصل العنصري والإبادة

وفيما يتعلق بدعوات المقاطعة الأكاديمية، ترى ويند أن الجامعات الإسرائيلية متورطة مؤسسيا وبنيويا في جرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالفصل العنصري والإبادة، مؤكدة أن الجامعات لا يمكن أن تبلغ هذا المستوى من التواطؤ من دون مشاركة أو موافقة غالبية القائمين عليها.

وأشارت الباحثة إلى أن المقاطعة تستهدف المؤسسات لا الأفراد، وذلك لدفعها إلى فك ارتباطها بالنظام الاستعماري، مثل جامعات بيضاء في جنوب أفريقيا، اتخذت تاريخيا إجراءات ضد الفصل العنصري.

وانتقدت الباحثة ما تعتبره مفاضلة عنصرية بين حياة الفلسطينيين وبين خسارة الأكاديميين الإسرائيليين لبعض المنح أو الشراكات الدولية، مشيرة إلى الدمار الشامل الذي لحق بالقطاع الأكاديمي في غزة، في وقت يقلق فيه الغرب على تمويل البحث العلمي في إسرائيل.