أفادت صحيفة صنداي تايمز البريطانية بأن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستسعى منذ يومها الأول في البيت الأبيض، لنشر الجيش الأميركي من أجل اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في "عمليات محددة الهدف".
وكشفت أن من ستسند إليه هذه المهمة غير المسبوقة من حيث نطاقها، هو توم هومان، الرئيس السابق لإدارة الهجرة والجمارك الأميركية إبان ولاية ترامب الأولى.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في الشرق الأوسط، لويز كالاهان، أن كل المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني الذين يقدر عددهم بنحو 20 مليون شخص، معرضون للترحيل في إطار هذا البرنامج.
وذكر هومان أن "خلاصة القول أنك إن كنت دخلت هذه البلاد (الولايات المتحدة) بشكل غير قانوني، فأنت لست خارج نطاق البرنامج.. وعليك أن تحدد أولوياتك أولا. ولكن أكرر، أن دخولك إلى هذا البلد بطريقة غير نظامية يُعد جريمة".
مجلس الهجرة الأميركي: ترحيل 11 مليون شخص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني و2.3 مليون شخص عبروا الحدود العام الماضي سيكلف الاقتصاد 315 مليار دولار على الأقل
كما صرح للصنداي تايمز قائلا إنه سيُقدم على إغلاق الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بالكامل، وبناء جدار، وإعادة تفعيل برنامج ترامب المسمى "البقاء في المكسيك"، الذي كان قد أعلن عنه الرئيس المنتخب في وقت سابق، وبموجبه كان المهاجرون ينتظرون عبر الحدود لحين الفراغ من معالجة طلبات لجوئهم.
وقال هومان أيضا إنه سيسعى إلى إبرام اتفاقيات تقضي بنقل طالبي اللجوء إلى دول أخرى إلى أن يُبت في طلباتهم، وذلك على غرار خطة رواندا، التي تنص على ترحيل اللاجئين في بريطانيا بطريقة غير نظامية إلى تلك الدولة الواقعة شرقي القارة الأفريقية، لحين مراجعة طلبات لجوئهم. وأكد أن الإدارة الأميركية الجديدة ستتواصل مع دول أخرى.
ونفى المزاعم بأن الإدارة ستبني "معسكرات اعتقال" لاحتجاز ملايين الأشخاص الذين يتم القبض عليهم في عمليات تمشيط واسعة النطاق للأحياء السكنية.
لكن، بدلا من ذلك، لفت إلى أن المقرر ترحيلهم سيُحتجزون في منشآت تشمل مراكز توقيف حديثة البناء، وأن دور الجيش الحالي في نقلهم يمكن توسيعه لاستيعاب العدد المتزايد من المُرَحَّلين، وفق هومان، مضيفا أن المداهمات ستتبع الإجراءات التي تطبقها حاليا وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وقال إن التركيز، في بداية العمليات، سينصب على "أسوأ الحالات، وسيكون الأمر مختلفا كثيرا عما تبثه وسائل الإعلام الليبرالية".
تأثير غير مسبوق
وتوقعت صنداي تايمز في تقريرها أن يكون لترحيل 20 مليون شخص تأثير غير مسبوق على اقتصاد الولايات المتحدة، ذلك أنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ويسبب أضرارا "لا توصف" للقطاع الزراعي، لا سيما أن نصف العمال الزراعيين لا يحملون وثائق رسمية.
ووفقا لإحدى الدراسات التي أجراها مجلس الهجرة الأميركي -وهو منظمة غير ربحية ومجموعة مناصرة للمهاجرين- فإن ترحيل 11 مليون شخص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني و2.3 مليون شخص عبروا الحدود العام الماضي سيكلف الاقتصاد 315 مليار دولار على الأقل.
لكن هومان تجاهل هذه المخاوف، حيث قال للصحيفة البريطانية إن عمليات الترحيل ستوفر على الشعب الأميركي مليارات الدولارات "التي ننفقها على رعاية الأجانب غير النظاميين، ما بين الرعاية الطبية والرعاية في المستشفيات والتعليم وتكاليف الإقامة في الفنادق".
