تخوض شركة آبل معركة جديدة مع الحكومة الفدرالية الأميركية، التي تسعى للوصول إلى أجهزة آيفون المشفرة، وتدور الجولة الحالية حول طلب الحكومة فك تشفير هاتف أحد مطلقي النار في حادثة فلوريدا، إلا أن النتيجة قد تحدد إلى أي مدى يمكن للحكومة أن تصل إلى هاتفك ومدى سهولة ذلك.
وطلب المدعي العام ويليام بار من شركة آبل في مؤتمر صحفي منح وكالات تطبيق القانون إمكانية الوصول إلى هاتفين يتعلقان بقضية حادث إطلاق النار في ديسمبر/كانون الأول 2019 في بينساكولا بولاية فلوريدا لمعرفة إذا كان مطلق النار تواصل مع جماعات إرهابية، أو كان لديه متعاونون.
وبالنظر إلى أن أجهزة آيفون تحتوي على ميزة أمان تمسح بيانات الهاتف في حالة إدخال عدد كبير جدًا من رموز المرور غير الصحيحة المكونة من ستة أرقام، فإن وكالات تطبيق القانون لا يمكنها تخمين الرقم الصحيح.
ويمثل الطلب العلني من المدعي العام والشكاوى المقدمة حول عدم تعاون آبل حتى الآن ورقة ضغط إضافية على الشركة من أجل الخضوع، حيث قال بار في المؤتمر: لقد طلبنا من آبل المساعدة في فتح هواتف مطلق النار، لكنها لم تقدم حتى الآن أي مساعدة جوهرية.
وأضاف "يوضح هذا الموقف سبب أهمية تمكين الجمهور من الوصول إلى الأدلة الرقمية بمجرد الحصول على أمر من المحكمة بناء على سبب محتمل". في حين رفضت آبل -في تصريح لموقع "ريكود" (Recode)- التصريحات بأنها لم تقدم مساعدة جوهرية في تحقيق بينساكولا.
وأوضحت الشركة الأميركية أنها تعمل بشكل مستمر لمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي على التحقيق في حادث إطلاق النار، وأنها ردت على كل الطلبات
الواردة إليها بشكل فوري، وغالبا في غضون ساعات، وتبادلت المعلومات مع مكتب التحقيقات الفدرالي.
في جاكسونفيل وبنساكولا ونيويورك
وأشارت آبل إلى أنها سلمت كمية من المعلومات للمحققين، وأنها استجابت في كل حالة بكل المعلومات التي لديها، لكنها أوضحت أنها لا تخطط لمنح حكومة الولايات المتحدة طريقة لفك تشفير أجهزة آيفون.
ويأتي هذا الرفض الجديد ليذكر بموقفها منذ أربعة أعوام عندما رفضت منح مكتب التحقيقات الفدرالي إمكانية الوصول إلى جهاز آيفون مغلق تعود ملكيته إلى مطلق النار في سان برناردينو، حيث حصل مكتب التحقيقات الفدرالي عام 2016 على أمر من المحكمة يطالب آبل بإنشاء باب خلفي في جميع أجهزتها المشفرة حتى تتمكن وكالات تطبيق القانون من الوصول إليها.
ورفضت شركة آبل أمر المحكمة قائلة إن "حماية خصوصية وأمان عملائها، بما في ذلك العملاء في دول مثل روسيا والصين، كان أكثر أهمية من طلب الحكومة"، ويبدو أن اتحاد الحريات المدنية الأميركي يوافق على ذلك، حيث قالت جينيفر غرانيك مستشارة المراقبة والأمن السيبراني إن "طلب الحكومة سيضعف أمن الملايين من أجهزة آيفون، وهو أمر خطير وغير دستوري".
وأضافت "يتيح التشفير القوي للأقليات الدينية التي تواجه الإبادة الجماعية، مثل الإيغور في الصين، التواصل بسلام مع بعضهم البعض والعالم الخارجي".
وأعاد المدعي العام الآن فتح هذا النقاش، وفي حال وصل الأمر إلى المحكمة هذه المرة، فقد تكون للقرار تداعيات تتجاوز هاتف مطلق النار، وهذا ما تشير إليه آبل على الدوام، حيث إذا كان بإمكان الحكومة إجبارها على فك تشفير هاتف واحد أو تضمين باب خلفي في منتجاتها، فلا يوجد ما يمنع الحكومة من الوصول إلى كل جهاز.
