قال مصدر حكومي ألماني كبير يوم الاثنين إن كتاب قواعد الأمن الألمانية الجديد لن يستبعد شركة هواوي لمعدات الاتصالات الصينية من توفير معدات لشبكات الجيل الخامس المتنقلة في البلاد.
وسيؤكد "كتيب الأمان"، الذي من المقرر نشره هذا الأسبوع، قرار ألمانيا بالإبقاء على قواعد عادلة للموردين لشبكات الاتصالات من الجيل التالي، على الرغم من دعوات الولايات المتحدة بحظر هواوي.
وكان المشغلون الألمان قد حذروا من أن حظر شركة هواوي قد يضيف سنوات من التأخير ومليارات الدولارات إلى تكاليف نشر شبكات الجيل الخامس في ألمانيا التي يمكنها تشغيل النطاق العريض فائق السرعة للمنازل أو المصانع المتصلة أو السيارات ذات القيادة الذاتية ذات يوم.
وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "نهج ألمانيا لم ولن يدرج أي فقرة تستبعد أي شركة واحدة".
وتعمل الجهة المنظمة للشبكة الفدرالية ومراقبة الأمن السيبراني لوضع اللمسات الأخيرة على كتاب القواعد بعد وضع المعايير الأساسية في مارس/آذار حول المعايير الفنية والحوكمة لدى الموردين.
وعارض مشغلو الشبكات -وجميعهم من عملاء هواوي- دعوات واشنطن لحظر شركة هواوي على خلفية المخاوف من أن أجهزتها قد تحتوي على "أبواب خلفية" مفتوحة للجواسيس السيبرانيين وأنه بموجب القانون الصيني، يجب أن تتعاون في جهود التجسس الحكومية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة هواوي في شهر مايو/أيار الماضي، حيث عطلت أعمالها المتعلقة بالهواتف الذكية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على ريادتها في سوق معدات الاتصالات العالمية الذي تبلغ حصتها منه 28%.
مشغلو الشبكات دوتشي تيلكوم وفودافون وتليفونيكا دوتشلاند سيُطلب منهم تحديد معايير الأمان وتطبيقها على عناصر الشبكة المهمة (رويترز)
تحذير أوروبي غامض
وكان الاتحاد الأوروبي حذر الأسبوع الماضي من خطر الهجمات الإلكترونية المتزايدة على شبكات الجيل الخامس المتنقلة من قبل كيانات مدعومة من الدولة، لكن التقرير الذي أعدته الدول الأعضاء لم يصل إلى حد وصف الصين على أنها تهديد.
وذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية يوم الاثنين نقلا عن مسودة كتاب القواعد أنه سيُطلب من مشغلي الشبكات -دوتشي تيلكوم وفودافون وتليفونيكا دوتشلاند- تحديد معايير الأمان وتطبيقها على عناصر الشبكة المهمة.
ويجب اعتماد البائعين الجديرين بالثقة، مما يتيح لمشغلي الشبكات اللجوء القانوني لاستبعاد مزودي شبكات الجيل الخامس والسعي للحصول على تعويضات في حالة وجود دليل على أن المعدات قد استخدمت للتجسس أو التخريب.
وفي الوقت نفسه، يتعين الحصول على شهادة المعدات الحيوية من هيئة الأمن السيبراني في ألمانيا، المكتب الفدرالي لأمن المعلومات.
