أجوك عوض الله-جوبا
تتواصل الاتهامات المتبادلة بين حكومة دولة جنوب السودان والقوات المتمردة عليها بقيادة رياك مشار حول خرق اتفاق وقف الاعتداءات الذي وقعه الطرفان في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، بصورة تجعل الحقائق تضيع وسط زخات الرصاص، بينما تتفاقم مأساة الفارين من المناطق الملتهبة.
وفي محاولة للاقتراب من حقيقة الصورة تحدثت الجزيرة نت عبر الهاتف مع يوهانس موسى الناطق باسم قوات رياك مشار، الموجود في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وتاليا نص الحوار:
جذور المشكلة بدأت من داخل المكتب السياسي للحركة الشعبية لتحرير السودان عندما أعلن ثلاثة قيادات كبيرة في الحزب نيتهم الترشح للرئاسة، ثم تطور الأمر إلى مشاحنات سياسية بين الرئيس سلفاكير ميارديت وباقي الأعضاء، أدى إلى إعفاء نائب الرئيس رياك مشار وحلفائه الوزراء.
وفي 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حاول الرئيس اعتقال خصومه، وعندما علم بعض ضباط الجيش الشعبي في الحرس الجمهوري دخل الجنود في مشاحنات أدت إلى اندلاع فوضى، وانتشر الخبر في بقية الوحدات، ولكن تم احتواء الأمر بالحوار بين الجيش.
ولكن سلفاكير أعلن عن تدبير محاولة انقلابية فاشلة، مدعيا أن مجموعة من السياسيين بقيادة مشار حاولوا الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهذا طبعا منافيا لواقع الأزمة السياسية في البلاد، وهو سيناريو آخر لتصعيد الوضع السياسي وتحويل مساره إلى العنف لتصفية الخصوم.
قبل أسبوعين تسلم الوفدان من الهيئة الحكومية للتنمية بدول شرق أفريقيا (إيغاد) الأجندة المستقلة، على أن يقوم كل طرف بدراسة المقترح، وبإمكان أي طرف تعديل المقترح حسبما يرى، كما يمكنه قبوله أو رفضه، بمعنى أن (الإيغاد) تحاول وضع أجندة لبدء التفاوض.
كما أسلفت، بعد أن يقوم كل طرف من أطراف النزاع بإعادة المقترح للإيغاد، تعقد الإيغاد مؤتمرا صحفيا إذا تم التوافق. والأجندة التي نفترضها في الجولة الثانية هي القضايا الأساسية والمصالحة الوطنية، وتشكيل لجنة انتقالية محايدة لمراقبة الانتخابات. أما بخصوص المصالحة الوطنية فباستطاعة الحكومة الانتقالية أن تخطط لها، حيث تبدأ من القاعدة لعقد مصالحة سياسية.
نعلم أن حكومة سلفاكير غير جادة في موضوع الحوار، لذلك فإننا نعول على الضغوط الدولية للخروج بنتائج، لأن الحكومة تفضل الحل العسكري، لذلك ما زالت تستعين بالقوات الأجنبية.
منذ أن وقعنا اتفاق وقف الاعتداءات والتلفزيون القومي في جنوب السودان مستمر في التشهير بشخصيات تابعة لطرفنا، بجانب الحديث المتواصل عن الحرب والتصعيد والقيام بتدريب مقاتلين في بحر الغزال، فضلا عن أن القوات الأوغندية لا زالت تواصل قصفنا من المناطق التي تسيطر عليها.
هذا الاتهام غير صحيح، لأن المستهدف الوحيد من قبل "الجيش الأبيض" حاليا هو الجيش الشعبي، والآن الجيش الأبيض موجود في مناطق "دينكا تووج" وباليت، حيث يعيش مع المواطنين هناك دون أن يتعرض لهم بأذى، وما قيل مجرد اتهامات، بل كانت أماني حكومة الجنوب أن يرتكب الجيش الأبيض جرائم حتى تستغلها وتبرر بها ما ارتكبته من جرائم بحق إثنية محددة في جوبا عند وقوع الأحداث.
لا توجد منظمة إقليمية أو دولية أعلنت إدانة ضدنا، والجيش الشعبي هو الذي يبدأ دائما، وفي الاعتداء الأخير على قواتنا حرقوا منطقة "لير" وقرى في ولاية الوحدة، وقدمنا شكاوى متكررة للإيغاد بذلك، ولكن الإيغاد لم يرد ولم يحتج. والجيش الشعبي من يقوم بالاعتداء ونحن نرد بدورنا، فلا يمكننا أن نصمت ونحن نعلم من أين يتم قصفنا، لذلك هاجمنا ملكال مرة أخرى لأن الجيش الشعبي اتخذ منها قاعدة لقصفنا.
تم فهم حديث قارهوق خطأ، فالرجل كان غاضبا لأن جيش سلفاكير كان يقتل المواطنين على أساس إثني، لذلك لم يكن قارهوق مقتنعا بالسلام، غير أن التصريحات التي خرجت لاحقا على لسان قرويج داك الناطق باسم رياك مشار وضحت الأمر.
اتهام الوزير محاولة لتكرار شريط قديم، ففي الهجوم الأول على ملكال غرق نحو مائتي شخص كانوا يحاولون الفرار، وعندما وصلنا ملكال في الهجوم الثاني لم نجد بها أي مواطن، والمواطنون عادة يفرون من المنطقة المستهدفة قبل أن نصلها بيومين أو ثلاثة، فكل ما يقال ترويج لأن الجيش الشعبي عندما يدخل منطقة يقوم بقتل المواطنين على أساس إثني. فمثلا عندما دخلنا منطقة باليت وجدنا بها مواطنين دينكا ولم نتعرض لهم.
ليسوا مواطنين بل عسكريون.
لا نملك أن نقدم لهم شيئا، وماذا نفعل فهذه ظروف الحرب، نحن من جانبنا وقعنا اتفاقية وقف الاعتداءات ولكن الحكومة لم تلتزم بها.
سلفاكير دائما يتحدث عن نفسه ولا يدرى أنه يتحدث عن نفسه، وقبيلة الدينكا التي ينحدر منها لم توقع معه على خوض حرب إثنية، ولكنه يريد ذلك من دون إرادة القبيلة، ويريد أن يقول لهم إنه يحكم باسمهم، وهو قتل مواطنين في جوبا إبان اندلاع الأحداث على أساس عرقي ومن دون استثناء.
ما دام سلفاكير يعلم ذلك، فعليه -إذا- أن يُخرج القوات الأوغندية من جنوب السودان ويوقف الاعتداءات.
ستظل هشة إلى أن تقوم الإيغاد بتكوين آلية مشتركة لمراقبة الوضع والالتزام بوقف الحملات الإعلامية المضادة.
معروف أن سلفاكير يريد الاستحواذ على السلطة، وحاول أن يستغني بالحرب عن المجلس السياسي متمثلا في خدمات الأمين العام والمكتب، ويريد إدارة الحركة وفق مزاجه، فقبل خمسة أشهر كان يفترض أن يختار رئيسا يرشح نفسه عن الحزب في الانتخابات القادمة، ولكن سلفاكير استبق ذلك بابتداع المحاولة الانقلابية التي حدثتك عن تفاصيلها.
