أحداث محمد محمود يقصد بها تلك التي وقعت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث شهدت القاهرة وقبلها ميدان التحرير وأحد تفريعاته شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية مظاهرات حاشدة ضد استمرار حكم المجلس العسكري الذي كان يسيطر على مقاليد الأمور في مصر ومطالبته بتسريع إجراءات تسليم السلطة لمدنيين.
واستمرت المظاهرات في الشارع لستة أيام، حيث واجهتها الشرطة وقوات من الجيش باستخدام الهراوات والصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي والخرطوش والرصاص الحي، بينما استخدم المتظاهرون الحجارة والألعاب النارية وقنابل المولوتوف.
وتركزت الاحتجاجات في هذا الشارع على اعتبار موقعه الهام حيث أنه الطريق الأقصر من ميدان التحرير (قلب الثورة) لمقر مبنى وزارة الداخلية القابع بشارع الشيخ ريحان، فضلا عن أنه يضم مجمّع مباني الجامعة الأميركية كما توجد فيه إحدى المدارس الفرنسية وعدد من المطاعم الأميركية.
وأدت أحداث محمد محمود بالنهاية لمقتل 42 شخصا إلى جانب جرح المئات، وكان الكثير من الإصابات بالعيون والوجه والصدر، وهو الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وحينها رأت قوى سياسية -خصوصا من التيار الإسلامي- في أحداث محمد محمود أنها مؤامرة نظمها رموز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل تهدف لعرقلة تسليم السلطة من العسكريين للمدنيين.
أصل التسمية
ويستمد شارع محمد محمود اسمه من اسم صاحبه محمد محمود باشا، الملقب بـ"الرجل الحديدي", الذي شكل الوزارة أربع مرات بالعهد الملكي، وشغل فيها منصب وزير الداخلية، وكان معروفاً باستخدام القوة.
والشارع كان حاضرا إبان ثورة 25 يناير بقوة واستمرت فيه المظاهرات طوال أيام هذه الثورة التي أدت للإطاحة بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وإثر أحداث محمد محمود قامت منظمة العفو الدولية بمطالبة وقف تصدير الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع للداخلية المصرية حتى إعادة هيكلة الشرطة بعدما استوردت مصر من أميركا 45.9 طنا من قنابل الغاز والذخائر المطاطية خلال عام 2011.
وفي الذكرى السنوية الأولى لأحداث محمد محمود، تجمع عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء وأهالي القتلى والمصابين، بمحاولة لإحياء ذكرى هذه الأحداث، والمطالبة بالقصاص للشهداء، غير أن الأمر الذي بدأ سلميا تحول شيئا فشيئا لمواجهات أخرى دامية سقط فيها أحد عناصر حركة 6 أبريل ويدعى محمد جابر (جيكا)، الأمر الذي أعاد الشارع للواجهة السياسية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة بوقف سير إجراءات الدعوى الجنائية ضد 379 شخصا متهما بالتورط في المصادمات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن باحتجاجات في شارع محمد محمود.
