قال الرئيس التركي عبد الله غل -عبر موقع تويتر- إنه اتخذ قرار المصادقة على قانون الرقابة على الإنترنت بعد أن ضمنت له الحكومة بأنها ستقدم تعديلات للقانون تتناول عدة بنود كانت تثير "قلقه".
ويسمح القانون الجديد لحكومة رجب طيب أردوغان بتشديد الرقابة على الإنترنت ولا سيما من خلال السماح للهيئة الحكومية للاتصالات بتعطيل مواقع الإنترنت دون قرار قضائي.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت الثلاثاء أن حكومة أردوغان اقترحت على الأحزاب الممثلة في البرلمان تعديل البند الأكثر إثارة للجدل في قانونها الذي يعطي سلطة الاتصالات الحكومية حق إغلاق مواقع الإنترنت بدون قرار قضائي.
ويشير التعديل المقترح إلى ضرورة قيام سلطة الاتصالات بعرض قرارها بإغلاق أي موقع إلكتروني على المحكمة التي بدورها تنظر فيه خلال 24 ساعة، وإلا يرفع الحظر عن الموقع.
وكان غل قد أقر الأسبوع الماضي بأن قانون الإنترنت يطرح "مشاكل"، رغم أنه "يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الإنسان".
يشار إلى أن البرلمان التركي صادق في السادس من الشهر الجاري على مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت، وهو ما عدته المعارضة تدخلا صارخا في الحياة الخاصة للمواطنين.
وأثار القانون الجديد قلق المعارضة والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير وكذلك عواصم أجنبية خصوصا بروكسل وواشنطن.
قانون القضاء
في هذا السياق، ألمح الرئيس التركي الثلاثاء أيضا إلى أنه سيصادق على قانون هيئة القضاء -الذي يمنح الحكومة سيطرة أوسع على تعيين القضاة والمدعين العامين- بعد أن صادق عليه االبرلمان السبت الماضي.
ولكن مجلس القضاء الأعلى وصف القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلال القضاء.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه سيطعن في مشروع القرار الخاص بمجلس القضاء الأعلى والمدعين أمام المحكمة العليا.
